ستتولى وزارة تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تركيز منظومة للتصدي لعمليات سرقة الهواتف الجوالة خلال سنة 2018، عبر تطبيقة يتم تنزيلها بالهواتف، حسبما أعلن عنه الاثنين بمجلس نواب الشعب، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي.
وأضاف الدبابي، خلال جلسة استماع، عقدتها لجنة الصناعة والطاقة، بأن تركيز هذه المنظومة يهدف الى ضمان حماية حقوق الملكية بالنسبة لمستعملي الهواتف الجوالة التي يبلغ عددها حاليا 8 مليون جهاز في تونس.
وتابع بالقول “تحتوي الهواتف الجوالة جوانب مهمة من الحياة الشخصية للمواطنين، فضلا عن أن استعمالها يشمل جوانب مهنية، لذلك فان حماية استعمالها من قبل مالكيها الأصليين يندرج في صلب مهام الوزارة”.
وأبرز كاتب الدولة، “أن ذات الاجراء يرمي الى حماية التجارة المنظمة للهواتف الجوالة في ظل نمو التجارة الموازية للهواتف الجوالة التي تحقق رقم معاملات يقدر ب300 مليون دينار سنويا مقابل 600 مليون دينار في القطاع المنظم.
ولا يمكن لزوار تونس من المواطنين بالخارج او السياح الاستفادة من هذه التطبيقة الجديدة اذ سيقتصر استعمالها على مستعملي الهواتف الجوالة من المقيمين.