المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل تعيش حكومة الوحدة الوطنية لحظاتها الاخيرة؟” و”تونس تستحق مصيرا أفضل” و”هل تذهب الحرب على الفساد ضحية الحسابات السياسية؟” و”على الدولة أن تضبط أولوياتها” و”مؤشرات على انفراط عقد الممضين على اتفاق قرطاج .. التمهيد لتشكيل جبهات وتحالفات انتخابية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن هناك مؤشرات عديدة تتراكم منذ الصائفة الفارطة وتفيد كلها بأن عمر حكومة “الوحدة الوطنية” بات محسوبا وأنها لن تستكمل مشوار بقية العهدة الانتخابية (أي الى أواخر سنة 2019) على الاقل في شكلها الحالي مشيرة الى تداخل عناصر عديدة في هذه النهاية شبه المعلنة منها ما يتعلق بالشخصي والحزبي والمسار السياسي أيضا.
وأضافت أن هذه الابعاد تلتقي في سوء التفاهم الاصلي الذي كان وراء تعيين يوسف الشاهد في أوت من السنة الفارطة على رأس ما سمي حينذاك بحكومة الوحدة الوطنية مشيرة الى أنه كانت هناك وجهة نظر تقول بأن البلاد تراوح مكانها وأنها بصدد الموت البطئ وانه عليها أن تفيق من سباتها وأن تبدأ في الانقاذ الفعلي اقتصاديا واجتماعيا وأن هذه العملية تحتاج توسيع الحزام السياسي والاجتماعي من جهة وتكليف رئيس حكومة شاب من جهة أخرى لا يخشى التجديد والمجازفة.
واهتمت (الشروق) في مقال بصفحتها الثالثة، بالجدل القائم حول الحرب على الفساد مشيرة الى أن هذه الحرب قوبلت منذ اعلانها في شهر ماي الماضي بانتقادات عديدة ابرزها طابعها “الانتقائي” أي اقتصارها فقط على بعض رجال الاعمال والمهربين وعدم استهداف مظاهر أخرى عديدة من الفساد واطراف أخرى من مسؤولين وسياسيين وكبار مسؤولي الدولة الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
واضافت أنه اكثر من ذلك يرى آخرون أنها تتسم بطابع الغامض حيث اختلطت فيها المعطيات والتهم بين التامر على أمن الدولة وتبييض الاموال والتهريب دون أن تتضح كل الحقائق حولها وحول حجم الاموال المعنية.
وأضافت أنه في الفترة الاخيرة تتالت التطورات ذات العلاقة بهذا الملف مما جعل الغموض يحيط به أكثر فأكثر وذهب البعض الى حد القول أن نسق الحرب على الفساد في طريقه الى التقلص لعدة اعتبارات حيث تردد مثلا أن رئاسة الجمهورية قررت سحب ملف مكافحة الفساد من الحكومة وذلك اثر اجتماع مجلس الامن القومي نهاية الاسبوع المنقضي وهو ما نفاه مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي أمام البرلمان غير أن بعض المصادر لا تنفي تململ لدى رئيس رئاسة الجمهورية حول هذا الملف لا تعرف أسبابه الحقيقية ان كانت شكلية (تهم كيفية تعاطي الحكومة مع الملف) أم تهم المضمون (الاطراف المستهدفة).
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن تعقيدات الوضع السياسي سواء داخل الحزب الحاكم أو في علاقته بالحكومة وتصريحات بعض النواب تجاه ميزانية الدولة أو في علاقته بالحكومة وتصريحات بعض النواب تجاه ميزانية الدولة ومواقف الكتل البرلمانية وما يعتمل داخلها من معارك وتغييرات وتبدلات في الصيغ وتصفية الحسابات هو المسيطر على المشهد وعلى الفعل العام داخل مجلس نواب الشعب وخارجه وأن آخر اهتمامات الطبقة السياسية اليوم هي ميزانية الدولة أو القوانين التي تنتظر التمرير.
وأضافت أن الوضع يبدو وكأن السلطات الثلاث تتبادل نسب الارتياح بدرجات متفاوتة فرئاسة الجمهورية تشعر بأنها قد أنجزت مهمة مهمتها التي ناضلت من أجلها خلال الاشهر الاخيرة بكل قوة وهي تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والادارية واختار رئيس الجمهورية أن يلتفت الى مسائل الامن القومي والحوار الليبي وغيرها من المسائل التي لا تقل أهمية عن غيرها لكن يبدو التركيز عليها في زمن تقديم ميزانية الدولة أمرا يدعو الى التساؤل، وفق تقدير الصحيفة.
وسلطت (الصباح) في تحليل اخباري، الضوء على تحرك بعض الاصوات “لمناشدة” رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتدخل من جديد وطرح مبادرة لحلحلة الوضع وتجاوز الازمات المستجدة على أكثر من صعيد مشيرة أن هذه الاصوات ربما تحركت مدفوعة بحالة من التململ التي سرت في جسد أغلب الموقعين على اتفاق قرطاج وبدا جليا تنامي المخاوف بشأن قرب افلاس هذه الوثيقة وانفضاض الجميع من حولها تدريجيا لان اهتمامات الاحزاب قفزت عمليا على الاتفاق وعدل الجميع بوصلتهم باتجاه انتخابات 2019.
