وزير الداخلية يؤكد أن الوضع الأمني العام في تحسن مستمر رغم تواصل العمليات الإرهابية المرتكبة بصفة فردية

أكد وزير الداخلية لطفي براهم، أن الوضع الأمني العام بالبلاد في تحسن مستمر، رغم تواصل العمليات الإرهابية المرتكبة بصفة فردية، مذكرا بأن هذه الظاهرة قد إستهدفت جميع دول العالم حتى الأكثر تقدما، وليست مقتصرة على تونس.
وأوضح الوزير في تصريح إعلامي، إثر جلسة إستماع له اليوم الإربعاء من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، أن اطارات الوزارة تعمل على مزيد تنظيم هياكل الوزارة ضمن مخطط مبرمج، قصد مواصلة الحرب على المجموعات الإرهابية بالنجاعة والكفاءة المطلوبة، ومحاولة استئصال هذه الظاهرة من جذورها.
وقال في هذا الصدد، “ان وزارة الداخلية وقياداتها، منفتحة على مختلف الهياكل والمؤسسات، كلما تم توجيه مكتوب رسمي لها بخصوص تسجيل تجاوز ما من قبل أعوانها”، مؤكدا ان وزارته حريصة على فتح بحث للكشف عن أي تجاوزات إن وجدت، وأن التفقديات الأمنية تقوم بواجبها في هذا الغرض.
وبين في سياق آخر، أن جهاز العدالة والنيابة العمومية يستندان في عملهما بالأساس على تقديم القرائن والإثباتات والمحجوز، وكل ما من شأنه أن يثبت حصول خرق للقانون حتى تتخذ اجراءاتها اللازمة، نافيا قطعيا قيام الأمنيين بالاحتفاظ بأي مواطن دون إذن من النيابة العمومية.
كما أشار الوزير، إلى أن القانون عدد 50 لسنة 2013 ، المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية وعائلاتهم، يشهد صعوبات في تطبيقه، قائلا “نحن نعمل على الإنتهاء من اعداد الأوامر التطبيقية لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال”.