المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“وضعية الاقتصاد الوطني في الثلاثية الثالثة لسنة 2017 .. 1ر2 بالمائة تحسن طفيف في معدل النمو، 3ر15 بالمائة استقرار نسبة البطالة في مستوى مرتفع” و”ارهاب الاسعار … والتونسي المهان” و”بعد التوافق على رئيس هيئة الانتخابات .. ديمقراطية .. المسار المشبوه” و”هل تعزز المصالحة الوطنية ثقة التونسيين في السياسة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
عرجت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، على أرقام المعهد الوطني للاحصاء التي أصدرها يوم أمس الاربعاء فيما يتعلق بنسبة النمو ونسبة البطالة مشيرة الى أنه يمكن القول بأن الاقتصاد الوطني ما زال في مرحلة ما بين بين، فلا هو مطلقا في النمو الهش ولا هو غادر مرحلة الخطر ولا يمكننا أن نتحدث عن تعاف الا عندما نتجاوز نسبة 4 بالمائة وبصفة قارة أما ما دمنا في حدود 2 بالمائة فنحن في نمو ضعيف لا يكفي لخلق مواطن الشغل وتحسن ملموس للظروف المعيشية للتونسيين.
واعتبرت أن الايجابي يبقى على كل حال هو أن نمونا أصبح مستندا الى القطاعات الانتاجية (الخدمات والصناعة والفلاحة) مع تراجع حاد في الطاقة خاصة لا يمكن لاحد أن يفهم دواعيه ومبرراته مرجحة أن ننهي السنة الحالية في حدود نسبة نمو ب2 بالمائة كما أسلفنا وهي نسبة دون التوقعات الاولية (5ر2 بالمائة) والتحيينات التي تلتها (3ر2 بالمائة) وقد يكون من المفيد رمزيا أن نتجاوز عتبة 2 بالمائة لهذه السنة بثلاثي رابع أفضل من سابقيه عسانا أن نحقق الاقلاع بداية من سنة 2018، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (الشروق) من جانبها، أنه لا يمكن مقاومة الاحتكار دون تطبيق حازم للقانون ومادامت بعض الاحزاب الحاكمة أو القريبة من الحكم والمنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام تحمي الفاسدين وتبييضهم فلن تنجح أي حكومة مهما كانت نواياها صادقة في القضاء على سرطان الفساد الذي حول حياة التونسيين الى جحيم مشيرة الى أن تونس لا تحتاج الا لحكومة قوية وعادلة تطبق القانون بلا رحمة وارتباك على الجميع بغض النظر عن الفاعلين “الحقوقيين” المورطين في جرائم تدمير الدولة وأجهزتها الرقابية والتنفيذية وتعويضها ب”هيآت” تتمعش من المال العام دون أي نجاعة ولا جدوى.
وتطرقت (الصباح) في تحليل اخباري الى انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا اللمستقلة للانتخابات التي ستشرف في السنوات القليلة القادمة على استحقاقات انتخابية حاسمة في مسار التحول الديمقراطي مشيرة الى أن اختيار رئيس جديد للهيئة لم يحسم الجدل حولها بقدر ما زاد تغذية الشكوك حول مدى قدرتها على التحكم في المسار الانتخابي بطريقة ديمقراطية تستجيب لكل الشفافية والنزاهة المطلوبة في أي عملية انتخابية ديمقراطية.
وأضافت أن الشكوك حول قدرة وأهلية هيئة الانتخابات ورئيسها الجديد، محمد التليلي المنصري، لا تتأتى من فراغ بل تدفع لها أسباب موضوعية تتمثل اساسا في فشل مجلس نواب الشعب لثلاث مرات متتالية في انتخاب الرئيس الذي لم يظفر الا ب115 صوتا نيابيا ولم يعكس الا ارادة أحزاب النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر التي توافقت مسبقا على وضعه في منصب الرئيس ووضع حد ل”مهزلة” الفشل المتكرر لنواب الشعب في اختيار رئيس لهيئة موكول لها بحكم الدستور أن تقود البلاد في المحطات الانتخابية المقبلة.
ولاحظت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، أن ثقة التونسيين في السياسة متدنية بشكل كبير فالشعب التونسي مسيس الى حد النخاع لكنه لاذ خلال السنوات الست الماضية الى ما يشبه الاستقالة من العمل السياسي وتركت فئات واسعة العملية السياسية لتتركز بين أحزاب لا تحظى سوى بثقة ثلث المواطنين مشيرة الى أن هذا الوضع قاد الى حالة من الفراغ لا يمكن تجاهلها حيث تؤكد المؤشرات أن نصف التونسيين فقط شاركوا في الانتخابات السابقة فيما خير النصف الاخر الصمت وهو صمت مريب يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تحول دون ممارسة فئات واسعة حقها في نحت ملامح تونس الحديثة في مناخ من الحرية.
وأضافت أن السياسيين فسروا خلال النظام السابق بطبيعة النظام واحكام قبضته على ادارة الشأن العام لكن الغريب أن الوضع لم يتغير جذريا دون أن ننكر أن الحراك العام وانخراط جزء هام من اتجاهات الرأي العام في ادارة المرحلة الحالية مع نوع من التوجس مبرزة أنت التونسيين يتطلعون الى مرحلة جديدة تشهد فيها صناعة السياسة نقلة نوعية عنوانها الابرز الوحدة في اطار حق الاختلاف وتبدو المصالحة الوطنية احدى روافد تلك الوحدة اتي من شأنها أن تحسم في الملف وتساهم في تحريك الجهود الوطنية قوى سياسية ومدنية وشعبية باتجاه مرحلة تاريخية لا ينظر فيها الجميع سوى الى ضمان نجاح التجربة التونسية.
