أفادت صحيفة الصباح في عددها الصادر، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، ان صرف أجور شهر نوفمبر الجاري لموظفي عدد من الوزارات سيشهد تأخيرا على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي والتعليم العالي .
ووفقا لما ورد بصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، يعزى العجز في ميزانية التأجير التي تعرفها عديد الوزارات إلى اعتماد مستوى التأجير في ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس 10 أشهر فقط وليس عاما كاملا وهو أمر تفطن إليه أعضاء مجلس نواب الشعب عند مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
كما يعزى السبب إيضا إلى حصول سهو فادح عند إعداد ميزانية السنة الجارية حين تمّ التغافل عن وضع اعتمادات تأجير بعنوان الانتدابات الجديدة المبرمجة لسنة 2017 خاصة في مجال الأمن والتعليم (رغم التعهد بعدم فتح مناظرات انتداب خلال 2017) وأيضا بالنسبة لتمويل كلفة تسوية مئات الوضعيات من مظاهر التشغيل الهش.
وتولت عدّة وزارات التنسيق مع وزارة المالية (الأمانة العامة للمصاريف) لصرف المرتبات في حدود الاعتمادات الحينية المتوفرة لتغطية العجز الحاصر لشهر نوفمبر على أن تتمّ التسوية عند صدور قانون المالية التكميلي بالرائد الرسمي.