قال الحزب الجمهوري ان “المناخ السياسي في البلاد تعفن نتيجة التخبط الذي تردى فيه الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية “معتبرا أن إلتجاء حزبي النهضة و النداء الى ما وصفه “بخدمات “حزب الاتحاد الوطني الحر و الاجتماع برئيسه الملاحق قضائيا و اعلان عودته الى إطار وثيقة قرطاج التي سبق له تمزيقها هي “محاولة لانقاذ سلطتهما المنهارة داخل الائتلاف الحاكم على حساب الحرب على الفساد و إفراغ وثيقة قرطاج من محتواها”.
ونبه الجمهوري في بيان اصدره اثر انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي مؤخرا الى ما اسماه بخطورة إعلان الترويكا الجديدة توافقها على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي كان يفترض تحقيق توافق برلماني عريض حوله بدل تسميته في اجتماع حزبي يمهد لوضع اليد على الهيئة.
كما جاء في البيان أن الحرب على الفساد باتت في حاجة الى دفع جديد و توسيع رقعتها لتشمل أذرع الفساد في الإدارة و الأمن والقضاء و الإعلام والاحزاب و البرلمان في وجه كل محاولات وأدها.
وفيما يخص الفيضانات التى اجتاحت ولايات الجنوب الشرقي قال الحزب الجمهوري انها كشفت هشاشة البنية التحتية و حاجة هذه المناطق الى برامج و سياسات و مشاريع تنموية حقيقية تخرجها من واقع الإهمال و التهميش تداول المكتب التنفيذي في الوضع السياسي العام في البلاد و تداعيات مغادرته حكومة الوحدة الوطنية .
و شدد المكتب التنفيذي من جهة اخرى على ضرورة أن يحافظ قانون المالية على القدرة الشرائية للمواطنين و تامين تقديم خدمات الصحة و التعليم و النقل و تحسين جودتها و إيلاء التنمية الجهوية ما تستحقه من إهتمام و الحد من التوريد العشوائي للمواد الاستهلاكية الكمالية و تقاسم أعباء التضحية بين التونسيين كل حسب قدرته .