دعا حزب البديل التونسي، إلى التسريع في النظر في مشروع القانون الخاص بزجر الإعتداءات على الأمنيين، بما يحقق الحماية الكاملة لهم دون المساس بالحريات الفردية والعامة.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الخميس، ضرورة إدارج هذا المشروع في إطار مقاربة شاملة تتضمن إعادة النظر في الأطر القانونية “المتناثرة” التي تنظم المؤسسة الأمنية والأمنيين، بما يضمن الحماية الكافية والمسؤولية والشفافية.
كما أبرز أهمية إعادة النظر في هيكلة ومهام المؤسسة الأمنية، بما يتماشى مع الدستور ومقوماته ومقتضيات المرحلة الراهنة، فضلا عن تعصير أساليب عمل المؤسسة الأمنية باستعمال التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية الكفيلة بإضفاء الجدوى والشفافية على العمل الأمني.
ودعا الحزب كذلك، إلى الإعتناء بالجانب الإجتماعي لأفراد المؤسسة الأمنية وأسرهم، بما يعزز روح الإنتماء ويكفل مزيدا من العطاء.
يذكر أن النقابات الأمنية وسلطة الإشراف تمكنت من التوصل إلى حلول توافقية تتعلق بتعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وفق ما أفاد به الأسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، (وات) اليوم الخميس.
وبين أن التجاذبات الحاصلة حول مشروع القانون خاصة مع مكونات المجتمع المدني، تطلبت تعديل كل ما من شأنه استهداف الحريات وحق النفاذ إلى المعلومة، ويشكل خطرا على الديمقراطية، مضيفا أن سلطة الإشراف ستتقدم بما تم التوصل إليه من مقترحات تعديلية إلى البرلمان للنظر فيها.