يشرع مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل، 21 نوفمبر الجاري، في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 و مشروع قانون المالية، حسب ما جاء في روزنامة تفصيلية نشرها المجلس النيابي على موقعه الرسمي على الإنترنات.
وحسب الروزنامة ستخصص الجلسة العامة الأولى للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل الى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة و التقرير العام حول مشروع الميزانية للعام المقبل الى جانب فتح الباب لمداخلات النواب و الاستماع الى بيانات و اجوبة رئيس الحكومة حولها .
و قد قدرت ميزانية الدولة لسنة 2018 بـ 35 مليار و 851 مليون دينار بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017 وفق عرض لوزير المالية خلال لقاء اعلامي سابق
كما ستبلغ الاعتمادات المخصصة للعنوان الأول من الميزانية 24 مليار و 603 مليون دينار فيما ستكون موارد العنوان الثاني 10 مليار و 431 مليون دينار مع موارد الحسابات الخاصة في الخزينة ب 8ر816 مليون دينار.
وينطلق النظر في مختلف مشاريع الميزانيات للوزارات والهيئات يوم الاربعاء 22 نوفمبر بالنظر في ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة تليها بقية الوزارات المعنية و الهيئات الدستورية في الايام الموالية الى غاية يوم 5 ديسمبر 2017 تاريخ النظر في مختلف فصول مشروع قانون المالية للعام المقبل على مدى ستة ايام .