المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافق مجلس الوزراء في جلسته الملتئمة أمس الخميس، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، الذي ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب.
ويضبط مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بصيغة تشاركية، تركيبة هيئة الاتصال السمعي البصري والتمثيل فيها، وطرق إنتخابها وتنظيمها وصلاحياتها وسبل مساءلتها، وهو يتكون من 59 فصلا موزعة على 6 أبواب.
وتتركب الهيئة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة، من 9 أعضاء يتم إنتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وهي معنية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون الأساسي، بتعديل المشهد السمعي البصري، وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
كما نص مشروع القانون على أن هيئة الاتصال السمعي البصري تستشار عند تسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية، ويكون رأيها مطابقا. كما تستشار الهيئة بخصوص مشاريع القوانين المتصلة بمجال إختصاصها.
وتضمن مشروع القانون تعزيزا للجهاز الاداري للهيئة، بإنشاء قسم للرصد وقسم للشكايات. كما ينص على أن تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الادارية والمالية، ويكون مقرها تونس العاصمة.
