المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
26 سنة مرت على تنفيذ اخر حكم في تونس ..اكثر من 100 اعدام مجمد وصراع بين القصاص وحقوق الانسان” و” الاشاعة تقتل الرئيس واثارت سخط التونسيين ” و” امراض جديدة ترهب التونسيين تنتقل عبر العلاقات الجنسية والناموس والتغيرات المناخية “و” اغتيال الشهداء ما الذي يعطل كشف الحقيقة” مثلت ابرز ما جاء في من عناوين في الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد 19 نوفمبر 2017 .
ونشرت جريدة “المغرب” تصريحا للناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش حول نشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية حيث اعتبرتها استهدافا لاستقرار البلاد وامنها وعملية ممنهجة وغير بريئة وغير عفوية وتسببت في ريبة العديد من التونسيين، مشيرة الى ان للخبر تاثير على الاقتصاد باعتبار ان الجانب السياسي والاستقرار السياسي له تاثير على الاستقرار الاقتصادي خاصة وان تونس اليوم لها عدة تحديات اقتصادية وبالتالي حدوث فراغ على مستوى اعلى هرم في السلطة له تاثير على جميع المستويات .
واضافت ،ذات المصدر ،انه تقرر اتخاذ كل الاجراءات القانونية واللازمة لتحديد المسؤول وانه من هنا فصاعدا ستمارس رئاسة الجمهورية دورها وحقها في تتبع كل من يبث الاشاعات .
وجاء في جريدة “الشروق” مقال بعنوان “الاشاعة تقتل الرئيس ” اشارت فيه الى ان الاشاعة تعد احد اهم المؤشرات على واقع العمل السياسي والحريات في اي بلد وتتحول في بلدان وانظمة معينة الى صناعة متكاملة تكون جزءا من النظام او معارضين، مبينة ان الاشاعة اصبحت اليوم اكثر الظواهر التي تميز المشهد السياسي في تونس بالرغم من حالة التحرر التي توفرت لجميع الاطياف السياسية وتزدهر خاصة في فترات تكوين الحكومات حيث تنتشر الاشاعات حول مرشحين افتراضيين والهدف منه تقريبهم اكثر من دوائر القرار .
واضافت، ان الاشاعات تظهر في فترات اخرى في شكل اخبار زائفة سواء عن حالة الرئيس الصحية او عن احد الفاعلين السياسيين وهي تهدف غالبا للضغط على الخصوم اولارباكهم، مشيرة الى ان اشاعة وفاة رئيس الجمهورية وان لم تكن دقيقة الى حد كبير واحترافية في اخراجها الا انها اربكت الكثيرين وجعلت المجتمع التونسي بمختلف اطيافه يتساءل عن مدى صحتها حتى ساعة متاخرة من الليل .
واعتبرت ،في السياق ذاته، ان الاشاعة في الوقت الراهن لم تعد وسيلة لكسر قيود النظام وانما اصبحت وسيلة للعمل السياسي “المنحط” لان صناع الاشاعات يؤكدون تبنيهم لذلك المنهج واستعدادهم لفعل اي شيء للوصول الى السلطة حيث انهم لم يقدرو ما ستجنيه هذه الصناعة على البلد داخليا وخارجيا .
وفي موضوع اخر تطرقت الصحيفة الى الامراض الفيروسية التي تنتقل عبر العدوى من الحيوان الى الانسان او من الانسان الى الانسان وتتطلب علاجا طويلا كلفته باهضة وتحتاج الى عزيمة قوية من المصاب ووعي و تفهم من محيطه والاهم من كل ذلك اليقظة التامة من الهياكل الصحية. وافادت مديرة اليقظة الوبائية بالمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة في هذا الشان ،انه تم وضع خطة للتفطن بصفة سريعة للامراض المعدية والفيروسية من منطلق عمله المتمثل في اليقظة والرصد، مضيفة ان المرصد يعمل منذ 2015 على اعداد خطة وطنية لليقظة والترصد للامراض ذات الانتشار الواسع وتطوير منظومة المراقبة والاشعار في الابان وتاهيل المخابر للقيام بالتحاليل اللازمة وبصفة حمائية وتاهيل طاقات اقسام ايواء الحالات وتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية وكيفية الحماية من العدوى .
ومن جهته ،بين رئيس الجمعية التونسية للاخطاء الطبية صابر بن عمار، ان 3 من 5 مقيمين بالمستشفى في تونس يمكن ان يكونوا عرضة للعدوى بالامراض الفيروسية اضافة الى ان تونس بلد منفتح على الاخر ويستقبل السياح والزوار يوميا من مختلف البلدان وبالتالي امكانية تنقل العدوى بالامراض ممكنة مما يستوجب التحلي باليقظة الجيدة .
واوردت جريدة “الصحافة” مقالا حول موقف المجتمع المدني من موعد 25 مارس للانتخابات البلدية حيث من بين مكوناته من يرى انه قابل
للانجاز في حين ان انجاز اوانجاح الانتخابات البلدية في ذلك الموعد غير مرتبط اساسا بانتخاب رئيس للهيئة بقدر ما هو مرتبط بعوامل اخرى .
واوضح، رفيق الحلواني ،المنسق العام لشبكة مراقبوان ،ان انتخاب الرئيس غير مرتبط بجاهزية الهيئة والتي تعاني اشكاليات اخرى بما في ذلك
عدم تعويض المديرين الذين تم الحاقهم بالهيئة من الادارة التونسية ولكن بعد استقالتهم لم يتم تعويضهم وهو ما احدث فراغا او شغورا في الادارة .
واضاف ،ان وضع الهيئة حاليا لا يختلف عن وضعها في شهر جويلية الفارط وهو الفرق الوحيد هو التسجيل الانتخابي .
ومن جهتها، افادت رئيسة جمعية “عتيد” ان الشك مازال مطروحا حول موعد 25 مارس فالمسؤولية مشتركة بين الجميع فاذا دعت رئاسة الجمهورية الناخبين الى الاقتراع فسيتم وضع الجميع امام الامر الواقع كما على الاحزاب التي تسعى الى تعطيل الانتخابات الترفع واعلاء المصلحة الوطنية .
وتحدثت جريدة “الصباح” عن موضوع الاعدام في تونس حيث مرت 26 سنة على تنفيذ اخر حكم بالاعدام في 17 نوفمبر 1991 بحق المتهم الناصر الداموجي المعروف ب”سفاح نابل” والي ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب ل14 طفلا فيما واصلت المحاكم اصدار احكام الاعدام رغم عدم تنفيذها فهي بقيت مجرد “حبر على ورق” باعتبارها لم تر طريقها الى التنفيذ مما جعل العديد يتساءلون ما فائدة هذه الاحكام اذا لم يتم تطبيقها .
ومن جهته، ذكر الاستاذ منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ان هناك مائة حالة عقوبة بالاعدام تم تحويلها الى المؤبد الى حدود سنة 2020 وهناك العشرات من الاحكام الاخرى الصادرة بالاعدام لم تنفذ ،معتبرا ان العقوبة ليس لها دخل في الحد من الجريمة فنوعية العقاب ان كان شديدا اومخففا فحتى لو تم قفص الايادي او الرؤوس فان ذلك لن يسهم في الحد من الجريمة التي تعتبرظاهرة اجتماعية ناتجة عن اوضاع اقتصادية ونفسية واجتماعية .
ومن جهة اخرى، اعتبر ممدوح عز الدين الباحث في علم الاجتماع ان عقوبة الاعدام لطالما اثارت الجدل في المجتمع التونسي بين رافض لتطبيقها باعتبارها منافية لمبادىء حقوق الانسان واطراف اخرى تتحفظ دون الالتزام بموقف واضح ومحدد مع العلم ان الدستور التونسي الجديد يسمح بتطبيق هذه العقوبة .
