“حركة مشروع تونس” تدعو الحكومة إلى إعلان “موقف واضح” إزاء ما ذكر عن عودة ممارسات الرق في مدن ليبية

دعت حركة مشروع تونس، الحكومة إلى “إعلان موقف واضح ” إزاء ما ذكر في تقارير إعلامية عن عودة ممارسات الرق في عدة مدن ليبية عبر تنظيم مزادات علنية لبيع شبان من دول إفريقيا جنوب الصحراء ممن علقوا على سواحل ليبيا اثر فشلهم في الإبحار نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
كما دعا الحزب في بيان له اليوم الاحد الحكومة إلى تكليف وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان “باتخاذ الخطوات و الإجراءات اللازمة للتصدي الى هذه الجريمة وطنيا ودوليا” انسجاما مع رصيد تونس التاريخي في هذا المجال اذ كانت بلادنا من اوائل الدول التي منعت الرق وذلك منذ حوالي قرنين من الزمن .
من جهة اخرى دعت الحركة كل المنظمات الوطنية و المؤسسات الاعلامية و منظمات المجتمع المدني و كافة القوى الحية في تونس “لإدانة هذه الجرائم و التنبيه إلى بشاعتها ونشر الوعي بوجوب التصدي لها مشيرة الى “وجود علاقة وثيقة بين ممارسة الرق ومضامين الفكر الداعشي المنتشر في مناطق عدة من البلاد العربية”،حسب نص البيان .
ولاحظت ان ممارسات الرق تلك التي عادت في عدة مدن ليبية ،تجد جانبا هاما من اسبابها في النظرة الضيقة التي تشترك فيها دول ضفتي المتوسط و التي تعتبر ظاهرة الهجرة غير النظامية عملا مخالفا للقانون وتركز في مجابهتها على المعالجات الامنية و الاقتصادية.
وكات وكالة CNN الامريكية قد ذكرت ان فريقا تابعا لها تمكن من السفر إلى ليبيا لمشاهدة “مزادات مذلة يُعرض فيها مهاجرون للبيع كعبيد” مضيفة ان الوكالة أبلغت السلطات الليبية بما توصلت إليه كما قدمت الأدلة التي حصلت عليها إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها أكدت السلطات الليبية، لـCNN، أول أمس الجمعة، أنها فتحت تحقيقا رسميا في القضية.
وقد اثارت مقاطع فيديو بثتها الوكالة الامركية ردود فعل عديدة من بينها تنظيم مظاهرة أمس السبت في شارع الشان إليزيه بباريس للتنديد بهذه الممارسات البشعة .