استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “عودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية” واصفا الظاهرة بـ”جريمة بشعة تعود إلى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية”.
وطالب المنتدى في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 20 نوفمبر الحكومة باتخاذ موقف واضح من “ممارسات تقع في بلد مجاور” انسجاما مع مبادئ ثورتنا ومع تاريخ بلادنا باعتبارها كانت من البلدان الاولى التي الغت الرق والعبودية منذ اواسط القرن التاسع عشر.
ودعا منظمات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية في تونس والعالم إلى التصدي للممارسات المهينة متهما السياسات الأوروبية بتغذية معاناة اللاجئين عبر سعيها الدائم لإيقاف تدفقهم من السواحل الليبية دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت.