المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قامت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال جلسة خصصت لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، التأمت الإثنين، بمجلس نواب الشعب، بالمصادقة على الفصول 18 و19 و20 و21.
ويتعلق الفصل 18 بالترفيع في المعلوم الموظف على بيع القطانيا والصوجا من 2 إلى 5ر2 بالمائة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وبالنسبة إلى الإنتاج المحلي ومن القيمة الديوانية عند التوريد ولا يوظف هذا المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم موارد الصندوق وتمويل منظومة التشجيع على التدوال الزراعي لتحسين إنتاجية الحبوب وتطوير زراعة البقول.
ويخص الفصل 19 التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي. ويمكن المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، والتي تنتدب بصفة قارة طالبي الشغل لأول مرة، من تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة لمدة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الإنتداب.
كما يتعلق الفصل 20 بتوحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية لتشجيع الإستثمارات المنجزة بهذه المناطق وخصها
بنفس النظام الجبائي بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه.
وينص الفصل 21 على توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك الموردة من قبل وكلاء البيع المرخص
لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية.
وستواصل اللجنة النظر في مناقشة بقية الفصول على حوالي الساعة الخامسة ظهرا إثر جلسة الإستماع لوزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول ميزانية الوزارة.
