عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا، اليوم الاثنين، تم خلاله النظر في تنظيم أعمال المجلس للفترة المقبلة وروزنامة الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2018 والتي ستنطلق غدا بالاستماع إلى بيان رئيس الحكومة والى التقرير العام حول مشروع الميزانية للعام المقبل على أن ينطلق البرلمان في المصادقة على مشاريع الميزانيات يوم الاربعاء 22 نوفمبر الجاري.
وقرر المكتب خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه محمد الناصر، إحالة تقريري لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018 على الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء .
وأحال المكتب ايضا مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، مع طلب استعجال النظر فيه نظرا لأهميته في تجاوز الإشكاليات القانونية والعقارية أمام إحداث مستشفى جامعي في كل من ولاية قابس وباجة.
كما أحال المكتب صيغة جديدة من مشروع القانون عدد 90/ 2017 المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين على اللجنة المختصة.
من جهة أخرى اكد المكتب على أولوية النظر في مشروع قانون عدد 88/2017 والمتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وقرّر المكتب كذلك تخصيص الاسبوع من 24 الى 30 ديسمبر المقبل أسبوعا للجهات حسب ما تقتضيه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
يذكر ان المجلس النيابي سيشرع يوم 5 ديسمبر المقبل وذلك اثر الانتهاء من النظر في مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات في النظر في مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك على مدى ستة أيام.