المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 يمثلان خطوة إضافية باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2020 والمتعلقة بالحط من العجز في الميزانية الى مستوى 3 بالمائة ومن مستوى المديونية الى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل كتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة من نفس الناتج مع الارتقاء بنسبة النمو الى 5 بالمائة.
واعتبر الشاهد في بيان حكومته، الذي تم عرضه، الثلاثاء، في انطلاق مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 بمجلس نواب الشعب، ان مشروع قانون المالية يقوم على أربعة محاور أساسية تتعلق باتخاذ الاجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقرار إجراءات للتصدي من التهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدانين المالي والجبائي فضلا عن اتحاذ الاجراءات تهم دعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية والاجراءات الاجتماعية لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض من نسبة البطالة.
وأكد “أن المداولات بخصوص المشروعين ستمكن من التعمق في هذه الاجراءات والاطلاع على مدى تأثيرها على المالية العمومية بشكل خاص والوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام”. كما أكد انفتاح حكومته على مقترحات النواب طالما “أنها تنخرط في إطار هذه المحاور الأربعة ولا تمس من الفلسفة العامة لقانون المالية القائمة أساسا على تحقيق العدالة الجبائية، التي تمثل مدخلا صحيحا لتكريس العدالة الاجتماعية والدولة العادلة، التي نرغب في بنائها”.
وأوضح الشاهد في اطار نفس البيان أن السياسة الاقتصادية للبلاد ليست فقط قانون مالية أو ميزانية، التي تمثل مجرد أدوات من بين أخرى…ومن الخطأ أن يحصر الحوار السياسي السياسة الاقتصادية في مجرد قانون المالية على أهميته”.
وأوضح، في هذا السايق، أن برنامج حكومته الاقتصادية يضم الى جانب الاجراءات التي جاءت في قانون المالية برنامجا للانعاش الاقتصادي الذي تم الاعلان عنه في وقت سابق يضم مجموعة من المشاريع سيتم إطلاقها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فضلا عن مجموعة من المبادرات الحكومية تم اتخاذهالأاجل دفع النمو والاستثمار وعدد من البرامج القطاعية والجهوية والاصلاحات في المجال المالي ومجال التصرف.
وافاد ان هذا البرنامج يقوم على رؤية واضحة من أجل النمو والتشغيل تقوم على أربعة أبعاد تتعلق بالمؤسسة والتصدير والجهات والتكنولوجيات الحديثة وتنطلق من “قناعة أن الوضع الاستثنائي يحتاج الى سياسات اقتصادية استثنائية تقطع مع المنهجيات السابقة فيما يتعلق بالسياسات العمومية وقيادة الاصلاحات الكبرى”.
واعتبر رئيس الحكومة أن دور الدولة هو وضع استراتيجيات تشاركية يساهم فيها الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص وتهدف الى اعطاء الاولوية للانشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية ولذلك تم اتخاذ اجراءات للحد من التوريد في اطار المحافظة على الدينار من جهة وتشجيع القطاعات المنتجة على حساب الاقتصاد الريعي.
وتابع “تقوم رؤيتنا أيضا على أن بلوغ نسب مرتفعة من النمو يحتاج، بالاضافة الى مواصلة تفعيل محركات النمو التقليدية، إلى الانطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يرتكز على دفع الاستثمار ويأخذ في الاعتبار قدرة وضعية المالية العمومية ويسعى للاعتماد على ما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانات غير مستغلة بالشكل الكافي”.
وبين أن حكومته، عملت في هذا الاطار، على تشخيص عدد من المشاريع قدرت قيمتها ب5200 مليون دينار سيتم العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة في اطار مختلف اشكال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
واعتبر أن لإنجاح ذلك من الضروري محاربة البيروقراطية المفرطة وأنه تتم في هذا الإطار مراجعة التراخيص الادارية للتقليص منها الى اقصى حد ممكن مع موفى سنة 2017 والتقليص من اجال الحصول عليها وتتخفيف الاجراءات المتعلقة بها.
كما ستتم مراجعة التشريع المتعلق بالصرف، الذي لم يعد ملائما مع المرحلة والظرف الاقتصادي الحالي وعمل على خلق وضعية غير طبيعية في البلاد اصبحت تضر بالاقتصاد الوطني اكثر مما تحميه، بحسب ما تقدم به الشاهد. وأضاف “سنقدم مشروع قانون يتضمن أحكاما تتعلق بتسوية وضعيات التونسيين المقيمين والذين تتوفر لديهم اموالا بالخارج”.
وبين أنه اذا كان “للدولة دور تنموي فليس المعنى بالضرورة العودة لنموذج الدولة القائمة على الانتاج المباشر في كل القطاعات، فهو يكمن في معالجة الاخلالات على مستوى التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار في هذه الجهات”.
وبين أنه “تقرر في هذا السياق إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية، الذي يمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية ويفتح على مناطق شاسعة من حدود تونس”.
ويهدف المشروع بحسب الشاهد الى تحويل هذه المناطق الى رافعة للتنمية لخلق مواطن الشغل وهو يرتكز الى محاور تهم الدعم الاستراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيليها بالسكان وخلق حركية من شأنها أن تقاوم إستعمال هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق ديناميكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.
وذكر رئيس الحكومة في البيان ذاته بالمبادرات الحكومية العشر، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة السادسة لندوة الاستثمار، التي تنظمها سنويا وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار سيتم التركيز عليها خلال سنة 2018 وتتعلق برفع الحواجز أمام الاستثمار وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعداد برنامج الوطني الاستثنائي لدعم التصدير فضلا عن اعداد برنامج طموح للتنمية في الجهات يقوم على تعزيز البنية التحتية وتقديم مقاربة جديدة للمشاريع الكبرى من خلال اعداد مخطط مديري للمشاريع المزمع انجازها في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اضافة الى مخطط وطني يجمع خارطات الطرق السيارة والمناطق الصناعية والاقطاب التكنولوجية.
وتهم هذه المبادرات أيضا دفع برنامج منصة تونس الرقمية 2020 واطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية والانطلاق في الدراسات لانجاز الارصفة 8 و9 بميناء رادس وتفعيل الكتاب الابيض المتعلق بمديونية القطاع السياحي واطلاق استراتيجية جديدة لدعم القطاع الى جانب دعم برنامج الية الافراق لدى المؤسسات انطلاقا من مشاريع المجموعات الاقتصادية الكبرى العمومية او الخاصة وتدعيم واعادة هيكلة شبكة اسناد ودعم باعثي المؤسسات.
