تعهد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، بتوفير كل الاعتمادات الضرورية سنة 2018 لتحسين وضعية المدارس والمعاهد خاصة في الجهات الداخلية والاحياء الشعبية، بهدف ان تكون “مدرسة الجمهورية أساسا من أسس التساوي في الفرص، وتعود للعب دورها كمصعد اجتماعي” بحسب تعبيره.
واعتبر الشاهد، في بيان حكومته حول مشروعي ميزانية وقانون المالية لسنة 2018 الذي قدمه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنه من غير المعقول
أن تكون المدرسة التونسية التي تعد من الركائز التي انبنت عليها الدولة الوطنية، على هذا الوضع في سنة 2017 .
وأعلن رئيس الحكومة أنه كلف وزير التربية بالانطلاق في مسار تشاوري واسع في أسرع وقت مع مختلف الاطراف المعنية للإنطلاق في الإصلاح التربوي، مؤكدا الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح منظمة التعليم والتكوين.
كما شدد على أن دور الدولة التنموي يمر حتما عبر إصلاح منظومة التعليم والتكوين وأقلمتها مع منظومات الانتاج في البلاد، موضحا أن الدور التنموي للدولة لايعني مطلقا العودة لنموذج تقوم فيه الدولة بالانتاج المباشر في كل القطاعات، بل هو معالجة الاختلالات في التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار في الجهات، على حد قوله.