نور الدين الطبوبي:” لم يحصل أي اتفاق بعد مع الحكومة بشأن التمديد في سن التقاعد”

نفى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حصول أي اتفاق بعد مع الحكومة بخصوص حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها بشان التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا الى حدود سن 62 سنة واختياريا إلى حدود سن 65 عاما بداية من 2020 .

وأوضح الطبوبي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء بمدينة النفيضة على تجمع عمالي بمناسبة إحياء الذكرى 67 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل له رؤيته الخاصة في هذا الموضوع سيطرحها للنقاش في مفاوضاته مع الحكومة، مؤكدا أن هذه الرؤية قائمة بالأساس على ضرورة تقاسم التضحيات بين أرباب العمل والعمال والحكومة كل حسب طاقته.

كما أكد أنه آن الأوان اليوم لتحقيق العدالة الجبائية، ولإقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الاجراء ببذل التضحية، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتحمل الاجراء الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي أعباء شح الموارد المالية للميزانية.

وذكر، في هذا السياق، بمقترح الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مشروع ميزانية 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 5 بالمائة من مرابيح البنوك وشركات التامين وصرفها في اشغال إنقاذ المؤسّسات التربوية والمستشفيات العمومية، مؤكدا حرص الاتحاد على ضمان حقّ أبناء السعب وأجيال المستقبل في تعليم جيّد ورعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة تليق بكرامة التونسيّات والتونسيين.

كما ذكر بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالتبرع بمبلغ 200 ألف دينار لدعم المجهود الوطني في تحسين البنية التحتية، ولتعهد وصيانة المدارس الابتدائية بعدد من الولايات الداخلية.

وبخصوص ملف الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن التي يشتكي أعوانها من تأخر صرف جراياتهم لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، أكد الامين العام للمنظمة الشغيلة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد البحث عن حل يمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها في ظروف طبيعية، مشيرا إلى أن محضر اتفاق أولي أمضته الحكومة والمستثمر والاتحاد مساء الاثنين يقضي بالحفاظ على حقوق الاعوان ومكاسبهم السابقة وكذلك بالتزام المستثمر بخلاص أجور العمال المتخلدة بذمة المؤسسة.

وكان نور الدين الطبوبي ذكر، في مستهل كلمته خلال اجتماع عام انتظم بالمناسبة، بالظروف الاجتماعية والسياسية التي تزامنت مع حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة، التي شهدت استشهاد خمسة عمال، وإصابة حوالي 60 وذلك إثر تدخل قوات الاستعمار للتصدي لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين.

وانتظم قبل ذلك موكب بروضة الشهداء بالنفيضة تم خلاله الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة ثم سار النقابيون والاهالي في مسيرة سلمية.