المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار النواب في تدخلاتهم المسائية، اليوم الثلاثاء، لدى مناقشتهم ميزانية الدولة لسنة 2018 عدة مسائل اجتماعية تتصل بالقدرة الشرائية للمواطن التي تواصل انحدارها ” بسرعة قياسية” وتوسع دائرة الفقر في البلاد وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الجريمة التي بدأت تتخذ أشكالا أكثر خطورة لم تكن “مألوفة من قبل” في المجتمع التونسي، وفق رأيهم.
وتعرض نائب إلى تواتر الحركات الاحتجاجية نتيجة تأزم الوضع الاجتماعي وتفاقم البطالة مقابل غياب رؤية حكومية واضحة للإصلاح الاقتصادي والنهوض الاجتماعي، مشيرا إلى أن العناية بالمناطق الداخلية للبلاد وتسريع نسق التنمية بها أضحى أمرا أكثر من ضروري ومستعجل للقضاء على جيوب الفقر وتمكين الفئات المهمشة من العيش الكريم.
وانتقد نائب آخر ما أسماه “اتفاق الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل” بخصوص تعديل كتلة الأجور قائلا إن هذه الكتلة صارت “مضاعفة” وهو ما يمثل برأيه استنزافا لموارد ميزانية الدولة التي لن يتبقى لها إلا النزر القليل لنفقات التنمية.
واستفسر نواب عن سياسة الحكومة في معالجة التفاوت الجهوي والاجتماعي وفي إرساء مجتمع أكثر عدالة إضافة إلى خلق موارد للعيش الكريم للفئات الضعيفة ومنها المرأة الريفية التي قالت إحدى النائبات إنها تعاني من مخاطر التشغيل الهش والنقل غير الآمن فضلا عن عدم استقرارها اقتصاديا وكذلك فئة الشباب الذين في ظل انسداد الآفاق أمامهم اختاروا السفر “على متن قوارب الموت” في هجرة غيرة نظامية بحثا عن واقع أفضل.
وقال نواب إن “حرب الحكومة” على الفساد أمر محمود ولكن يجب أن ترافق هذه الحرب معالجة حقيقية للأزمة القيمية والأخلاقية التي يعانيها المجتمع ومعالجة جذرية للوضع الاقتصادي الذي يشهد اليوم أسوأ حالاته.
واعتبر بعض النواب أن الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه انطلاقا من ميزانية 2018 “غير عادل وظرفي”، كونه يثقل في المقام الأول كاهل الطبقتين المتوسطة والضعيفة لاسيما الأجراء، مطالبين بإيجاد حلول ناجعة لوقف التهرب الضريبي وإرساء نظام محاسبة قادر على استخلاص الأداءات من كل القطاعات وفق عدالة جبائية ترضي الجميع.
