مناقشة ميزانية مجلس نواب الشعب: إجماع على ضعف ميزانية البرلمان وعدم تكريس مبدأ إستقلاليته المالية والإدارية

أجمع أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، على أن ميزانية المجلس ضعيفة ولا تكرس الاستقلاليته المالية والإدارية، ولا تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، فيما حذر نواب المعارضة من محاولات السلطة التنفيذية تغيير النظام السياسي بالبلاد.

فقد اعتبر عدد من النواب، على غرار مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) والهادي صولة (كتلة حركة النهضة) والمنجي الحرباوي (كتلة حركة نداء تونس) وشفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية)، أثناء مناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب اليوم، أن الميزانية المرصودة للمجلس لسنة 2018 والبالغة 919ر30 م د هي ميزانية هزيلة ولا تسمح للمجلس بالقيام بدورة كما يجب، ولا تكرس تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على استقلالية المجلس المالية والإدارية.

ودعا أغلب النواب من مختلف الكتل، إلى الإسراع في تنقيح النظام الداخلي للمجلس والتنصيص على مبدأ الاستقلالية، حتى يتبوأ المجلس مكانته التي تليق به في النظام السياسي المعتمد بالبلاد، معبرين عن استغرابهم من محافظة الميزانية على نفس المخصصات طيلة السنوات الأربع الماضية، التي لا تقارن مع الميزانية المرصودة للسلطة التنفيذية سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة.

ولفت النواب إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها نواب المجلس والمستشارون والموظفون على حد سواء، مستعرضين جملة النقائص على غرار غياب المكاتب اللازمة للنواب ونقص عدد المستشارين وعدم توفر مساعدي النواب، بالاضافة إلى غياب مؤسسات الاسناد والتكنولوجيات الحديثة التي تيسر عمل النواب.

عدد آخر من النواب عبر عن استغرابه من التقليص في ميزانية المجلس، فقد أشار النائب لطفي النابلي (كتلة حركة نداء تونس) إلى أن ميزانية سنة 2018 أصبحت لا تمثل سوى 8ر0 بالمائة من ميزانية الدولة، فيما كانت السنة الماضية 9ر0 بالمائة معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا.

أما النائب شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية)، فقد اعتبر أن هناك تهميش لدور المجلس عبر اعتماد الميزانية الحالية، وسعي إلى تغيير النظام السياسي بالبلاد نحو اعتماد نظام رئاسي، لاسيما وأن ميزانية المجلس هي الأضعف مقارنة بميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ما شاطره الرأي فيه النائب سلام الأبيض (الكتلة الديمقراطية) الذي لفت إلى أن ميزانية رئاسة الحكومة وهي سلطة منبثقة عن سلطة المجلس الأصلية تبلغ 168 م د ، مضيفا أن هناك سعي من السلطة التنفيذية لبسط يدها على السلطة الأصلية.

من جانبها، إعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن بعض النفقات ضمن الميزانية لا مبرر لارتفاعها على غرار نفقات الصيانة، مشيرة إلى أن ارتفاع نفقات الساعات الإضافية (من 71 إلى 100 ألف دينار) فيه تكريس للتبعية، خاصة في حالة عدم تعميم الساعات الإضافية على كافة العاملين في المجلس.

كما طالب أغلب النواب، بتشريك رؤساء الكتل في عملية اختيار المستشارين والخبراء الذين يضعهم المجلس على ذمة اللجان، داعين إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية واستثمار مشاركة نواب المجلس في الخارج للترويج لصورة تونس، مع توصيتهم بدعوة الولاة والتمثيليات الدبلوماسية بالخارج إلى تسهيل عمل النواب أثناء تنقلاتهم خارج المجلس.

كما تطرق بعض النواب، إلى مسألة متابعة الأسئلة الشفاهية التي يتم توجيهها إلى أعضاء الحكومة في إطار عمل المجلس الرقابي، ومدى استجابة الحكومة لوعودها وتعهداتها أثناء الجلسات المخصصة للأسئلة الشفاهية، واشتكى بعضهم من عدم إجابة بعض أعضاء الحكومة على هذه الأسئلة.