المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلستها اليوم الاربعاء، على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب للسنة القادمة والمقدرة ب30 فاصل 919 مليون دينار مقابل 29 فاصل 446 مليون دينار لسنة 2017، وذلك بموافقة 111 نائب واحتفاظ 7 نواب واعتراض 8 آخرين.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام لمشروع ميزانية البرلمان، بين رئيس المجلس محمد الناصر أن ضعف الإمكانيات المخصصة للمؤسسة التشريعية لم يحل دون قيامها بأدوارها التشريعية ومهامها الرقابية، مشيرا الى أن الميزانية المرصودة لها لا ترتقي إلى قيمة ومكانة البرلمان.
وأكد على أن تغيير هذا الوضع يكون عبر تثبيت الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس والتعجيل بالمصادقة على القانون الخاص بذلك في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن إعداد الميزانية في السنوات القادمة يجب أن يتم حسب أهداف واضحة ووفق روزنامة مضبوطة لتحقيق تلك الأهداف.
ولفت إلى الحاجة لإضفاء النجاعة المطلوبة على عمل المجلس من خلال مراجعة نظامه الداخلي والعمل على تحسين صورته لدى الرأي العام الوطني من خلال إبراز كافة أنشطة النواب سواء صلب اللجان أو في الجلسة العامة أو خارج هذين الإطارين.
ومن جهته، أوضح عضو مكتب المجلس المكلف بالتصرف العام شكيب باني، أن الهدف الرئيسي من وراء جملة المشاريع والبرامج التي تم الشروع في تنفيذها ولا تزال متواصلة في جزء كبير منها، هو توفير المساندة والدعم للمجلس وللنواب ودعم الديبلوماسية البرلمانية.
وأشار إلى أن ميزانية المجلس سجلت تطورا ملحوظا منذ سنة 2015 في حدود 7 مليون دينار، مستدركا أنها تبقى أقل مما هو مطلوب من المجلس وتتطلب نقاشا موسعا مع وزارة المالية للترفيع في قيمتها في السنوات القادمة.
ولاحظ في ما يتعلق بدعم الوظيفة الرقابية للمجلس، أنه تم إرساء ثلاثة هياكل رقابية تتمثل في مساعد رئيس المجلس من كتلة المعارضة وهو مكلف بتنفيذ الميزانية، ولجنة رقابة متكونة من ثلاثة نواب، وهيكل إداري تم تفعيله مؤخرا يعنى بمراقبة العمل الحكومي.
وأكد أن تطوير الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس نواب الشعب تكمن أساسا في المصادقة على قانون الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، داعيا اللجنة المختصة الى تسريع نسق أعمالها وعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
وحول توفير المساعدين البرلمانيين، بين أنه تم تخصيص ثلاثة مساعدين لكل كتلة نيابية في انتظار تخصيص مساعد لكل نائب، كما تم بعث مركز الموارد بالمبنى الفرعي لمجلس النواب الذي سيتولى توفير كل الاستشارات والدراسات للنواب، موضحا أن هذا المركز سيشرع في العمل بداية من سنة 2018.
وبخصوص الأسئلة الكتابية والشفاهية، أفاد مساعد رئيس المجلس بأنه تم إحداث هيكل إداري جديد يعنى بمتابعة العمل الرقابي للمجلس. وأوضح أن نفقات التصرف المخصصة للأكاديمية البرلمانية محمولة على ميزانية المجلس والشريك الخارجي لا يتكفل إلا بمصاريف التكوين في إطار اتفاق بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بحجم الاعتمادات المخصصة للتعهد والصيانة والمقدرة ب500 ألف دينار والتي أثارت عدة تساؤلات في صفوف النواب، أوضح باني، أنها تشمل صيانة وسائل النقل والمباني والمساحات الخضراء، ذلك أن مساحة المجلس تقارب 3 هكتارات مباني و10 هكتارات مساحات خضراء.
عهد
