المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدرت جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 والتي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها مساء اليوم الأربعاء، بما قيمته 168،372 مليون دينار، مقابل 148،6 مليون دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة (25،5 مليون دينار) وذلك بنسبة تطور تقدر ب13 بالمائة.
وتنقسم جملة الإعتمادات على ثلاثة محاور كبرى وهي ميزانية التصرف وميزانية التنمية وصناديق الخزينة. وتتوزع كما يلي:
العنوان الأول:
/ميزانية التصرف وتقدر قيمتها ب157،872 م د، مقابل 141 م د سنة 2017 بزيادة تقدر ب12 بالمائة، موزعة حسب الأقسام التالية:
التأجير العمومي: 118،09 م د
وسائل المصالح: 10،745 م د
التدخل العمومي: 29،036 م د
العنوان الثاني:
/ ميزانية التنمية وتقدر ب7،5 مليون دينار، باعتبار النفقات المرسمة على الموارد الخارجية الموظفة.
العنوان الثالث:
/صناديق الخزينة اقترح مشروع ميزانية رئاسة الحكومة ترسيم اعتمادات ب3 م د، باحتساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2018 وهو مبلغ تقديري لما تم صرفه خلال سنة 2017.
