المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها مساء الاربعاء بقصر باردو، على الفصول 33 و35 و36 من مشروع قانون المالية 2018 في حين ارجأت النظر في الفصلين 34 و37 لاعادة الصياغة.
وينص الفصل 33 على ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باحترام واجب التصريح بالاداء.
وقد تم تعديل الفصل 35 الذي يتعلق بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات على العقارات والاصول التجارية بين الاسلاف والاعقاب والازواج. وينص الفصل على ان العقار الواحد لا يمكن ان يستفيد من الامتياز الجبائي في ما يتعلق بالهبات الا مرة واحدة في خمس سنوات.
ويتعلق الفصل 36 بالترفيع في العقوبة السجنية بالنسبة لجرائم التهريب وخاصة تلك التي يتم الاستعانة فيها بوسائل نقل سريعة ومتطورة الى ما بين 3 و5 سنوات. ولا تشمل هذه العقوبة الافعال المشبهة بالتهريب على غرار التوريد او التصدير بدون اعلام او التصريح المغلوط.
