صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على كل من الفصول 31 و34 و38 معدلا مع تأجيل التصويت على الصيغة الجديدة للفصل 37 للجلسة التي ستعقدها بعد الظهر.
ويتعلق الفصل 31 معدلا، بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الآداء على القيمة المضافة. فيما ينص الفصل 34 معدلا على توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات.
وللإشارة فقد طالبت لجنة المالية، أمس الأربعاء، من وزارة المالية إعادة صياغة الفصلين وعرضهما للتصويت.
وطال الجدال حول الفصل 38 المتعلق بإحكام الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الإكتتاب في رأس مال المؤسسات قبل المصادقة على صيغته المعدلة.
واعتبر جل النواب أن هذا الفصل يستهدف كل من يحول وجهة هذه الإمتيازات للتهرب من الواجب الضريبي والإنتفاع بطرح من قاعدة الضريبة على الدخل.
وأكد بعض النواب توجه عدد من أصحاب المهن الحرة لاقتناء الأراضي الفلاحية، للانتفاع بالامتيازات الجبائية في هذا المجال، وفي المقابل يستغلون هذه الأراضي لأغراض شخصية دون القيام بأي مشاريع فلاحية.
واستفسروا حول كيفية توجيه استغلال هذه الامتيازات لفائدة “الفلاح الحقيقي” داعين الى ضرورة وضع آليات لمراقبة المنتفعين بها (نسبة تطور إنجاز المشروع الفلاحي وعدد اليد العاملة المشغلة…).