المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في جلسة مسائية، الخميس، على الفصلين 43 و44 من مشروع قانون المالية لسنة 2018
وتباينت اراء النواب لدى مناقشتهم الفصل 43 المتعلق “بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على وارادات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 الى 15 بالمائة بين مؤيد ومعارض لجدوى هذا الفصل.
وراى عدد من اعضاء اللجنة (الفاضل بن عمران) ان المردودية الاقتصادية للاجراء الذي تضمنه هذا الفصل منعدمة وان الهدف منه ليس تعبئة الموارد المالية بل توفير سيولة، والتي لن تكون كبيرة معربا عن تخوفه من ان يشجع هذا الفصل على التهريب ويضر بالشركات الجديدة التي تدفع التسبقة وتجد نفسها في وضعية خسارة بما قد يساهم في عزوف المستثمرين الجدد.
واعتبر اخرون (سليم بسباس) ان الظروف الاستثنائية التي تعيش على وقعها البلاد تجعل من الخيارات المتاحة محدودة لا سيما وان المواد الاستهلاكية النهائية في هيكلة الواردات لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة ملاحظا ان هذا الاجراء من شانه ان يساهم في تشجيع التونسيين على استهلاك المنتوج المحلي.
وبينت ممثلة وزارة المالية، ان هذا الاجراء يشمل المواد الاستهلاكية النهائية ولا علاقة له بالصناعة او بالاستثمار بل بمواد يستوردها تجار مشيرة الى ان انعكاسته المالية ستكون في حدود 114 مليون دينار.
وصادقت اللجنة بالاجماع على الفصل 44 المتعلق باحداث معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن عن التوريد.
