المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق نواب البرلمان مساء اليوم الجمعة على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية الواردة بالباب 31 من ميزانية الدولة بـ101 صوت دون احتفاظ أو اعتراض، وقدرت اعتماداتها بـ4 مليون و332 ألف دينار.
وأثار رفض وزير العدل مناقشة مشروع ميزانية هذه المحكمة مع النواب نظرا لعدم إعدادها من قبل وزارته جدلا فيما بينهم بين من دعا إلى التصويت على الاعتمادات مباشرة باعتبارها اعتمادات أولية وبين رافض لذلك ومطالب بمناقشتها مع وزير المالية باعتبارها الجهة المانحة للاعتمادات.
وفي هذا الجانب أكدت هاجر بالشيخ (أفاق تونس) ضرورة تحديد وزير لمناقشة ميزانية المحكمة الدستورية، منتقدة ما وصفته بـ”تهرب” وزير العدل في كل مناسبة تعلقت بمناقشة مسائل تتصل بهذه المحكمة.
وحملت البرلمان المسؤولية عن عدم إرساء هذه المحكمة التي ينص الدستور على تركيزها سنة إثر الإنتخابات التشريعية.
أما النائب الحبيب خذر (حركة النهضة) فقد أكد أن الإجراء السليم هو عرض هذا الباب من مشروع الميزانية على التصويت مباشرة باعتبارها اعتمادات أولية وهو ما أيده النائب سهيل العلويني (كتلة الحرة لمشروع تونس) ورفضه النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)، الذي قال إن الاعتمادات قدمتها وزارة المالية وبالتالي لا بد من تأجيلها إلى حين استدعاء وزير المالية.
