المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عرضت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلسة الاستماع العلنية المنعقدة مساء اليوم الجمعة والمخصصة لما بات يعرف بـ “أحداث الرش” بسليانة، تقريرا مصورا عرضت فيه نتائج تحقيقات قامت بها وحدة تقص أرسلتها الهيئة إلى المنطقة، حيث أجرت دراسات بالستية في الغرض واستمعت إلى الضحايا والفاعلين السياسيين وقتها.
وخلصت الهيئة، بالعودة الى الشهادات التي استقتها، إلى أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد في القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق تفريق التجمهر، موضحة أن قوات الامن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرق ولم تعتمد التدرج وأصرت على ملاحقة المحتجين في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السيادة، التي كانوا يحرسونها مستعملين خلال ذلك الغاز المسيل للدموع بصفة مفرطة وبإطلاق رصاص الرش المحرم دوليا.
وتنص مدونة قواعد السلوك العمومية المتعلقة بطرق تفريق التجمهر بالقوة على اعتماد أسلوب التدرج من الرش بالمياه والمطاردة بالعصي والقنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء ثم إطلاق النار صوب الأرجل ثم مباشرة نحو المتجمهرين في صورة مواصلة إصرارهم على بلوغ مقصدهم بالقوة.
وذكرت الهيئة في تقريرها بأن تونس صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر أسلحة تقليدية معينة وللبروتوكول الأول المتعلق بالشظايا وذلك دون تقديم أي تحفظ وبذلك تكون تونس قد التزمت بعدم استخدام هذه النوعية من الأسلحة على البشر.
وحسب الإفادات التي تلقتها والمعاينات استخلصت الهيئة، من خلال دراسة أماكن تواجد الضحايا عند إطلاق النار، وجود طابع عشوائي لاستعمال الرش وفي وضعيات لا تتوفر فيها شروط الدفاع الشرعي عن النفس ولا واجب حماية مقرات السيادة والمرافق العمومية.
كما ثبت استعمال الغاز المسيل للدموع أثناء وبعد إطلاق الرش بما يفيد أن استعماله لم يكن ضروريا، إضافة إلى أن معظم الإصابات كانت مباشرة في الوجه وفي الظهر وزاوية الرماية كانت تستهدف فردا بعينه أي أن الرمي كان مباشرا، مما يؤكد أن الأعوان لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس.
وذكر التقرير أن الذخيرة المستعملة تصنف كذخيرة انشطارية وهي محرمة تونسيا ودوليا والعيار المستعمل هو عيار 12 وهو نفس العيار الذي يخول استعمال الرصاص المطاطي الأقل خطورة، كما أن قطر كل واحد منها بين 2،25 و2،5 مم وأغلب الأعوان الماسكين لبنادق الرش هم من الشبان حديثي التخرج والحال أن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة يتطلب خبرة ومستوى عال من ضبط النفس والتدريب.
ولفت التقرير في هذا الصدد أنه باستعمال هذا السلاح، فقد تم إدراج نوع جديد من الذخيرة في قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب دون بيان ضوابطه الإجرائية.
وتركت الأحداث أضرارا جسيمة على الضحايا وحسب التقرير الرسمي للحكومة وبقية الاجهزة الصحية ليوم 20 نوفمبر 2012، حيث بلغ عد الضحايا 338 تم قبولهم في المستشفى الجهوي ومن بينهم 30 حالة خطيرة تم نقلها إلى العاصمة منها 14 حالة خضعت لعملية جراحية وتم توجيه 4 حالات للخارج.
واستعرضت الهيئة في بداية هذا التقرير السياق الذي جدت فيه أحداث الرش في سليانة في إطار الاحتجاجات الاجتماعية للمطالبة بالتنمية والتنديد بنتائج مناظرات لانتداب معلمين وأساتذة لم يتجاوز فيها نصيب الولاية أكثر من 1 بالمائة من الانتدابات على المستوى الوطني.
