البرلمان : إحالة مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية على أنظار لجنة المالية ومطالبة باستعجال النظر فيه

انعقد مكتب البرلمان اليوم السبت بصفة استعجاليه وقرر إحالة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل “برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية – المرحلة “الثانية” على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية مع طلب استعجال النظر فيه واتمام المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وبين محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن هذا القرض يكتسي صبغة استعجاليه نظرا لأهميته في تغذية خزينة الدولة وتمويل الميزانية بمبلغ قدره 122 مليون أورو ستخصص لبرنامج دعم التنمية الجهوية.
كما أكد أنه يهدف إلى دفع الادماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة المحلية في اطار تفعيل اللامركزية وتحسين نجاعة برامج الاحاطة الاجتماعية بتطوير آليات التحويل المباشر لفائدة برامج الإحاطة الاجتماعية للعائلات المعوزة وإرساء إطار ترتيبي للجماعات المحلية وتسوية مديونية البلديات.
وسيعمل هذا القرض على دعم قدرات الجماعات المحلية في اتجاه دعم تشغيل الشباب من أصحاب الشهائد العليا بالولايات ذات الأولوية وتحسين تنفيذ آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات العمومية في الجهات المحرومة ودعم الإطار المؤسساتي للجماعات المحلية لتفعيل اللامركزية.
يذكر أنّ مشروع القانون عدد 98/2017 ورد من رئاسة الحكومة وأن اتفاق القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية تم ابرامه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان صادق بتاريخ 16 نوفمبر الجاري على جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.