“جامعة التعليم الثانوي .. تمرد على قيادة الاتحاد أم تسخين مبكر للانتخابات؟” و”الى متى ستظل الاصلاحات الكبرى مجرد شعارات؟” و”بعد التصريحات الصادمة للدردوري .. أين الحقيقة في ملف شبكات التسفير الى بؤر التوتر؟” و”مئات الاحزاب ومصالح البلاد والعباد” و”الهروب من البلدبة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
لاحظت جريدة (الاسبوع المصور) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الشهر الاخير من السنة الجارية يبدو ساخنا نقابيا على الاقل بالنسبة الى قطاع التعليم الثانوي بالنظر لقرار الجامعة العامة بشن اضراب في جميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل مشيرة الى أن العارفين ببواطن الامور لا يجدون غضاضة في القول ان الاصرار على على الاضراب هو في الحقيقة “تسخين” قبل الاوان لاستحقاق انتخابي قادم باعتبار أن مؤتمر الجامعة العامة على الابواب.
وأضافت أنه مع كل هذا، تظل التكهنات بأن أزمة قد تحدث بين المكتب التنفيذي والجامعة العامة للتعليم الثانوي مجرد تكهنات رغم أن هناك من بين نقابيي القطاع من يؤكد أن الازمة لن تحدث وأن الطرفين سيتفقان في النهاية على حل وسط في أعقاب حوار من المتوقع أن يدور بينهما.
وأثارت (البيان) في مقال لها استفهاما جوهريا، حول مدى قدرة الحكومة على تحويل الاصلاحات الاقتصادية من مجرد شعارات الى واقع ملموس يحقق فعلا الانتعاشة الاقتصادية مبرزة أن الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم أجمعوا على أن الاصلاح الاقتصادي لا ينبغي ؤأن يظل مجرد شعار حكومي بل أن يتطور الى مستوى تشريعات واجراءات عملية من بينها اعادة صياغة النظام الضريبي بكيفية عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومناهضة التهرب الجبائي بتكثيف المراقبة وتشديد العقوبات.
وسلطت، في مقال آخر، الضوء على التصريحات الصادمة لرئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري التي أدلى بها الاسبوع الماضي أمام لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر والتي وصفت بالخطيرة ووضعت عديد الاطراف موضع شك ومحل مساءلة خاصة وأن التقرير المقدم كان مدعما بؤيدات قانونية سواء منها المكتوبة أو المسجلة.
وفي خضم هذه المسألة رصدت رصدت الصحيفة اراء ومواقف رئيسة لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب هالة عمران بالاضافة الى رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب الى جانب رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصاد الدردوري.
وأشارت (الصباح الاسبوعي) في افتتاحيتها اليوم، الى أنه في الوقت الذي بدأت تشكل فيه مكونات سياسية تحت شعار حسابات انتخابية ومصالح جبهوية تتزايد نسب الفقر وتضعف المقدرة الشرائية للمواطن يوما بعد آخر وفيما تتصارع الحساسيات السياسية من أجل التموقع وتتقاذف الحكومة التجاذبات السياسية الى أن تعرقلت عجلة النمو الاقتصادي ان لم نقل كبلت والضحية في النهاية المواطن، ضحية مطامح الاحزاب وما أكثرها، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت، في مقال آخر، أن الحياة السياسية في تونس لا تقوم على مشهد حزبي واضح المعالم وانما على تفتت التكتلات الحزبية وتعدد الانقسامات وتزايد أسماء الاحزاب المقترحة على المواطنين حيث ينتصب كل زعيم وكل اسم معروف على الساحة، سواء اكتسب هذه الشهرة نتيجة رصيد نضالي أو تولى منصبا سياسيا، ليتخذ واجهة حزبية تمثله كاسم أكثر من كونها تمثل توجها أو خطا أو رؤية ودون أن يجمع من حوله قيادات أخرى فأنتج ذلك ما يمكن أن نسميه لأحزاب القيادي الواحد على غرار بني وطني لسعيد العايدي أو الحركة الديمقراطية لاحمد نجيب الشابي وغيرها، وفق ما جاء بالصحيفة.
ورأت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن هناك نية مبيتة مرة أخرى للهروب من الانتخابات البلدية حيث أن البلديات البلدية ممنوعة ومحرمة منذ سبع سنوات أي منذ ذلك القرار الخاطئ بحل كل المجالس البلدية في سنة 2011 والمدن التونسية تعاني من الفوضى وتراكم الفضلات وتدني الخدمات.
واعتبرت أن الاطراف التي تعمل الان على تأخير الانتخابات البلدية سترتكب خطأ جديدا في حق الشعب وأنه على الاحزاب السياسية أن تدرك اليوم أنها ستفقد ما تبقى لها من مصداقية لدى الناخبين وأغلبهم ندم على انتخابها سابقا مشيرة الى أن كل الوعود الانتخابية تبخرت ولم تنجز كل الاطراف هدفها الان اقتسام “كعكة” البلديات كما اقتسمت كعكة الحكم والسلطة باسم الوحدة الوطنية.
وأضافت أننا بحاجة الى انقاذ البلديات والعمل البلدي بعيدا عن الحسابات والتجاذبات السياسية التي نراها اليوم مبرزة أن التجربة التونسية محل متابعة لصيقة من كل العالم ومن كل المؤسسات المانحة التي تريد لتجربة الانتقال الديمقراطي أن تبلغ مداها والحكم المحلي والانتخابات البلدية تبقى امتحانا كبيرا.