المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 أنه سيتم بداية من غرة ديسمبر تسليط عقوبة مالية ضد المخالفين من مستعملي السيارات الإدارية إلى جانب العقوبة الإدارية.
وقال مبروك كرشيد خلال مداخلته أمام نواب الشعب في إطار الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2018، إن هيئة الرقابة العامة سخرت دوريات رقابة في الشوارع للحد من المخالفات في خصوص استعمال السيارات الإدارية.
وأوضح الوزير أن عدد السيارات الإدارية يبلغ 32 ألف سيارة وهي تتنوع إلى 3 أصناف، صنف سيارات المصلحة وصنف سيارات الموظفين وصنف السيارات المزدوجة.
وكان كرشيد قد اكد في وقت سابق ان العقوبة مالية قيمتها قرابة 30 دينارا على مستعملي السيارات الإدارية المخالفين.
