المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، أن عدد السيارات الادارية لا يتجاوز 32 ألف سيارة خلافا لما يتم الترويج له بشأن بلوغها 80 ألف سيارة.
واعتبر كورشيد، في تعقيبه على تساؤلات نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الاثنين، لمواصلة مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018، أن السيارات الادارية تشمل ثلاثة أنواع وهي سيارات المصلحة، التي تؤمن تنقل الموظفين والعسكريين والأمنيين عند أدائهم لعملهم فيما لا يتجاوز عدد السيارات الوظيفية ال3 آلاف سيارة والسيارات المزدوجة الألفي سيارة.
وانتقد الوزير ما وصفه بتضخيم الأرقام فيما يتعلق باستعمال الموظفين للسيارات الادارية، مشيرا الى أن الترويج الى إرتفاع معدل استعمال هذه السيارات، مخالف للحقيقة.
وأكد أن الفرق التابعة للوزارة تقوم، أسبوعيا، بدوريات مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدي لمخالفات استعمال هذه السيارات بما أدى الى التقليص في نسبها من 14 بالمائة إلى أقل من 5 بالمائة حاليا، مقابل 6ر5 بالمائة تم تسجيلها خلال سنة 2010.
وأقر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في سياق آخر، بعدم تقدم الدولة منذ السبعينات في ملف تسوية وضعيات أراضي الأحباس، التي تمسح 90 ألف
هكتارا، وأعلن عن تقدم الوزارة بمشروع أمر لتسوية وضعيات هذه الأراضي بهدف التفويت فيها لفائدة القاطنين بالتجمعات السكنية المقامة على هذه الأراضي.
وأكد في المقابل، رفض الدولة التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المسندة بعد سنة 1995 تاريخ صدور قانون يمنع بيع الأراضي الدولية الفلاحية، مشيرا في المقابل الى أنه سيتم التفويت في باقي الأراضي المسندة قبل التاريخ المذكور والمقدرة مساحتها بحوالي 350 ألف هكتار.
وذكر أنه سيتم قريبا خلال أدائه أول زيارة عمل ميدانية مرتقبة تسليم أول العقود للمستغلين، مشددا على أن التفويت في هذه الأراضي يعد انجازا باعتبار إسهامه في توفير مواطن شغل إضافية في المجال الفلاحة.
