المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، منها التصريح بأن البلديات التونسية تخصص نصف ميزانيتها لرفع النفايات والاعلان عن أن الزيادات المرتقبة لسنة 2018 لم يشهد لها مثيل في تونس وإطلاق عدد من الحقوقيين والجامعيين لعريضة مفتوحة للمطالبة بحماية المبلّغين على المورّطين في الفساد والإرهاب، فضلا عن قرار السعودية بمنع صور السيلفي في أماكن معينة ومطالب فلسطينية بموقف عربي “واضح” لحماية المسجد الأقصى بعد الكشف عن أجهزة تصوير زرعتها إسرائيل داخله.
فقد أورد موقع إذاعة “اكسبراس آف آم”، تأكيد منسق البلديات التونسية والتصرف في النفايات سفيان بوسليمي، على أن البلديات تخصص 50 بالمائة من ميزانيتها لرفع النفايات، مبرزا أن هناك 68 بالمائة من الفضلات هي فضلات منزلية، كما أشار إلى وجود برنامج كامل من أجل إعادة تثمين النفايات .
في سياق متّصل، أفاد بوسليمي في تصريحه للإذاعة المذكورة، أن كلفة الطن الواحد للفضلات تتراوح بين 40 و60 دينار وأن البلديات تعاني من نقص في العملة والتأطير، محمّلا مسؤولية النظافة لجميع الأطراف من وزارة ومواطنين ومجتمع مدني، وداعا في هذا الإطار إلى ضرورة الإعلام على جميع الإخلالات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، أفاد النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي، في مداخلة، اليوم الاثنين، على موجات الإذاعة ذاتها، بوجود إخلالات على مستوى الشكل والمضمون في هذا المشروع، مبيّنا أنه لا يحتوي على رؤى واسترتيجية واضحة ولا يشجع على التصدير وإحداث مواطن شغل .
وأضاف رئيس اللجنة، بأنه تم إسقاط جزء من الفصل الذي ينص على اعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع الضرائب المستوجبة على المرابيح الموزعة ، معتبرا، في السياق ذاته، أن ”الزيادات المرتقبة لسنة 2018 لم يشهد لها مثيلا في تونس” وأنها ستؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن وتزيد من نسبة التضخم .
وأعلن الرحوي، عن أن 10 ديسمبر المقبل، هو آخر أجل للتصويت على قانون المالية، موضحا أن نصف فصوله قدمت في شأنها تنقيحات. وشدد في المقابل، على أن اسقاط قانون المالية يشكل ”خطرا كبيرا على البلاد و يهدد استقرارها خاصة على مستوى نفقات التنمية ”، قائلا في هذا الخصوص ان ”المعتوه سياسيا هو من يسقط قانون المالية .”
وفيما يتعلق بملف المصادرة، اعتبر رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح لصحيفة “الشارع المغاربي”، بأنّ “قيمة الأملاك المصادرة أكثر بكثير من المصرح به..لأن الدولة متخلّية عن دورها في هذا الملف نتيجة ضغوطات لوبيات العائلة القديمة”، حسب قوله.
من جهته، تحدث موقع “شمس آف آم”، عن العريضة المفتوحة التي أطلقها عدد من الحقوقيين والجامعيين لمطالبة السلطات المسؤولة بحماية المبلّغين عن المورّطين في الفساد والإرهاب وتنظيم حماية أمنية جادّة لكل من النائبين الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري.
وأكد الموقعون على نص العريضة التي تم تداولها على صفحات التواصل الإجتماعي، على وجوب الالتزام بالقانون الذي يحمي المبلغين عن الفساد بكل أنواعه، وذلك على إثر التقدم الذي حصل في التحقيق حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وتعالي بعض الأصوات للتهديد بتتبّع بعض الشهود الذين قدّموا وثائق تُدين مسؤولين سابقين. كما طالبوا بإجراء تحقيق أمني وعدلي حول كل من يُشتبه في تورّطهم في تجنيد الشباب التونسي، سواء كان ذلك بواسطة التعبئة الفكرية أو بالتمويل أو بالقيام بالتسهيلات الإدارية.
وفي خبر ثان، أفاد ذات الموقع بتمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين من إيقاف منظم عمليات إبحار خلسة (حرقة ) محل تفتيش بمدينة طبلبة، مشيرا الى أنه يعدّ من أكبر المشرفين على تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية.
وأضاف موضحا، بأن الموقوف له علاقات مع عديد الوسطاء بعدة مناطق من الجمهورية، وذلك وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين للإذاعة.
وبخصوص إضراب المخابز، أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، خلال حضوره في برنامج على قناة “نسمة” اليوم الاثنين، تمسك المهنيين بهذا الإضراب المزمع تنفيذه يوم الأربعاء 29 نوفمبر الحالي، حيث لفت الى وجود 50 مخبزة بكامل تراب الجمهورية معروضة للبيع بسبب ارتفاع الكلفة وضعف المرابيح، كما أكد على أن القطاع يعيش أزمة كبيرة بسبب المخابز العشوائية، خاصة وأنه يتم يوميا إتلاف 900 ألف خبزة.
وأوضح ضيف البرنامج، أن الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسة تفاوض مع وزارة التجارة للنظر في مطلب منح العاملين في القطاع بطاقات مهنية لورثة المخابز وبقية المطالب المرفوعة من الطرف النقابي.
وفي الشأن العالمي، نشر موقع “إرم نيوز” خبرا مفاده مطالبة مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، الدول العربية والإسلامية، باتخاذ “موقف واضح” لحماية المسجد الأقصى، وذلك بعد الكشف عن أجهزة تصوير زرعتها إسرائيل داخل المسجد إبان فترة إغلاقه.
وأوضح الكسواني في هذا الصدد قائلا في تصريحه للموقع المذكور، أن “الاحتلال الإسرائيلي زرع براغي حديدية خلال فترة إغلاق المسجد الأقصى قبل أشهر في أماكن مختلفة في جدران قبة الصخرة المشرفة، يعتقد أنها أجهزة رصد وتصوير”. وأضاف “ننظر بعين الخطورة لما قامت به قوات الاحتلال من عمليات عبث وخراب في المسجد الأقصى وسرقة عينات من صخرة القبة المشرفة وأعمدتها الرخامية”، مؤكدا أن “لدى الاحتلال نية مبيتة لوضع اليد على المسجد الأقصى”…
وألقى موقع “هنا تونس” الضوء، على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بخصوص “السيلفي” في المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنوّرة، حيث قررت منع التقاط الصور والفيديوهات داخل المسجدين للحيلولة دون التشويش على العبادة والصلاة.
وبيّن ذات المصدر نفسه، أن كل مخالف لهذا القرار سيعرض كاميرات صاحبها وصوره للحجز، مع العلم أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بصفة فورية.
