المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الاثنين، على الفصل 51 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بمراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف والانترنات وبعض الكتابات والوثائق بعد استثناء الاستعمالات غير المهنية للانترنات من هذا الاجراء.
واستغرق النقاش حول هذا الفصل كامل الفترة الصباحية لاشغال اللجنة بسبب اعتراض اغلب النواب على مضمون هذا الاجراء في جانبه المتعلق بتوظيف معلوم على خدمات الانترنات بقيمة 140 مليم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
واعتبر النواب ان هذا الاجراء يتناقض مع بقية الاجراءات الاخرى الواردة في مشروع القانون والتى تحث على بعث المشاريع وخاصة بالنسبة للشباب ذلك ان الانترنات يعد اداة ضرورية في التعاملات والانشطة المهنية وفرض معاليم على استهلاكها سيثقل كاهل الباعثين الشبان بمصاريف اضافية.
وصادقت اللجنة على الفصل 52 المتعلق بتجميد فائض الاداء عل القيمة المضافة.
وصادقت اللجنة على الفصل 53 المتعلق بتيسر خلاص الديون العمومية المثقلة مع تضمينه فقرة جديدة تتعلق بالاعفاء من خطايا التاخير عند خلاص الديون المثقلة وذلك رغم اعتراض ممثلي وزارة المالية على هذا المقترح باعتباره لا يتماشى مع الفصل المذكور واقتراح افراده بفصل مستقل.
وتنص الاضافة الجديدة لهذا الفصل على ظرفية الاعفاء على ان لايتجاوز 31 ديسمبر 2018
