صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في جلسة مسائية عقدتها الاثنين، على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2018المتعلق باحداث مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وينص الفصل على تطبيق نقطة اضافية على نسب مختلف شرائح دخل جدول الضريبة على الدخل يخصص مردودها لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وتحتسب الضريبة على الدخل باعتبار المساهمة الاجتماعية التضامنية على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 والسنوات الموالية على اساس نسبة 1 بالمائة بالنسبة للشريحة من 0 الى 5 الاف دينار ونسبة 27 بالمائة للشريحة من 5 الاف الى 20 الف دينار ونسبة 29 بالمائة بالنسبة للشريحة من 20 الف الى 30 الف دينار و33 بالمائة من 30 الف الى 50 الف دينار و36 بالمائة لما فوق 50 الف دينار.
وبالنسبة الى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات فان المساهمة الاجتماعية التضامنية تساوي الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون اضافة نقطة.
وضبط الحد الادنى لهذه النسب ب300 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة و200 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة او 20 بالمائة او 15 بالمائة و100 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
كما صادقت اللجنة على الفصل 56 المتعلق باعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى موفى 2008 وذلك في حدود 2000 دينار وينتظر ان يشمل هذا الاجراء 30 الف حرفي.
كما وافقت اللجنة على الفصل 57 المتعلق بمنح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الاحاطة والعناية بالاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة.