الهايكا تقرر سحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة “راديو كلمة”، المسندة إلى عمر المستيري.

قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، سحب إجازة إحداث و استغلال القناة الإذاعية الخاصة “راديو كلمة” ، المسندة إلى عمر المستيري.
وعللت “الهايكا” قرارها وفق بلاغ صادر عنها الاثنين، “بقيام المستيري بإحالة الإجازة واسهمه في الشركة المستغلة لها والتخلي عن إدارة الاذاعة واستغلالها لفائدة الغير بشكل مخالف للقانون قبل مرور الثلاث سنوات الأولى للاستغلال وذلك بإبرام وعد بيع في 8 سبتمبر 2014 دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة لفائدة شركة “أف.أم.برود”.
وأضافت أنها استندت إلى أحكام الفصل 33 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأحكام الفصول 5 و 18 و 76 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.
وأبرزت أن عمر المستيري أكد بجلسة الاستماع المؤرخة في 14 أكتوبر 2016 أنه التجأ للوعد بالبيع لإنقاذ المؤسسة من الديون وأنه بعد ابرام وعد البيع تولت شركة “أف.أم.برود” ممثلة في شخص باديس السافي إدارة الإذاعة والإشراف عليها بما في ذلك اجراء الانتدابات وخلاص الموظفين وممارسة وكالة فعلية في الشركة المديرة للإذاعة دون أن يتولى تسوية وضعيتها القانونية بخصوص الاجازة.
وأشارت الى أن السافي لم يقم بالالتزامات المحمولة عليه و تسوية الوضعية القانونية للقناة بموجب وعد البيع و أنه قدّم استقالته من وكالة الشركة، مبينة أنه ثبت أن خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة كان يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر تمويل الاذاعة وحول أسباب توخي تلك الطريقة في خلاص الأجور خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدّها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، قد أسندت إلى عمر المستيري بصفته المتحصل على موافقة مبدئية من الوزارة الأولى بتاريخ 17 أوت 2011، إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “راديو كلمة” وذلك بموجب البلاغ الصادر عنها بتاريخ 02 سبتمبر 2014، على أن تصبح الإجازة نافذة المفعول بعد استكمال الملف وإمضاء كراس الشروط و اتفاقية الاجازة، وهو ما لم تقم به إذاعة “راديو كلمة”،وفق “الهايكا”.