نابل: نقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية تؤثر سلبا على سير السنة الدراسية

تشهد عديد المدارس الابتدائية بولاية نابل صعوبات أثرت على سير السنة الدراسية، لعل أبرزها النقص في الإطار التربوي لاسيما وأن عددا من التلاميذ تخلفوا عن مقاعد الدراسة الى بداية نوفمبر الجاري، وفق ما ذكره كاتب عام مساعد النقابة الجهوية للتعليم الأساسي حاتم بن رمضان لمراسلة (وات) بالجهة.

وأفاد بن رمضان أن “عدد الشغورات بلغ مع انطلاق السنة الدراسية 804، تم سدها عن طريق النواب، حيث بلغ عدد النواب الذين باشروا عملهم حوالي 650 نائبا، في حين امتنع باقي النواب عن الالتحاق”، واضاف انه “تم سد بقية الشغورات بنسب متفاوتة حسب المناطق بالاعتماد على النواب الذين قاموا بنايابات في التعليم الثانوي”، وأشار الى انه “تم توزيع ساعات اضافية على المعلمين، وهو حل له مردود سلبي باعتبار انه يثقل كاهل المعلمين وكاهل ميزانية وزارة التربية”.

واعتبر المسؤول النقابي العودة المدرسية “فاشلة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، باعتبار النقص الحاصل في الإطار التربوية وسوء التخطيط الذي جعل المدرسة العمومية تعاني عديد النقائص”، وندد “بغلق باب الانتدابات في قطاع حساس وحيوي كقطاع التربية لما له من انعكاسات سلبية على سير المنظومة التربوية”، واشار ايضا الى “اشكالية نقص التكوين بالنسبة للنواب، وهو ما يؤثر على المردودية البيداغوجية والتربوية في صلب المدارس الابتدائية”.

وبين بن رمضان أن “كل المدارس الابتدائية تعاني نقصا في التجهيزات، باعتبار ان الاعتمادات المالية المرصودة لولاية نابل لاتفي بالحاجة”، وفق تقديره، واشار الى ان بعض المدارس “تشهد اضطرابا على مستوى التزويد بالماء الصالح للشراب، وهو ما يتسبب في مشاكل صحية تهدد سلامة التلاميذ”.

أضاف ان “البنية التحتية المهترئة، من الاسباب التي تقف وراء تعثر العودة المدرسية باعتبار ان عددا كبيرا من المدارس الابتدائية آيلة للسقوط على غرار المدرسة الابتدائية بالوديان من معتمدية منزل تميم وعين غراب التابعة لمعتمدية الميدة”، واضاف انه “رغم انطلاق أشغال التهيئة والصيانة الا انها تشهد عديد التعطيلات”.

وعبر عن تفاجئه “بطلب المندوبية الجهوية للتربية ومن ورائها وزارة التربية، تحويل معلوم الترسيم ومعاليم سنوات التحضيري إلى خزينة المندوبية، في حين انها كانت ترصد لمساعدة المدارس على مجابهة المصاريف المتعددة على غرار مواد التنظيف وأوراق الطباعة”.

وبين ان “الوضعية التي آلت اليها المدارس الابتدائية تعود الى غياب الاعتمادات التي ترصد لفائدتها وعدم وجود قوانين تنظم الحياة المدرسية فيها كباقي المؤسسات الاعدادية والثانوية التي ترصد لها ميزانية، واعتبارها مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة”.

من جهته، لفت المربي حمودة باني في تصريح لمراسلة (وات) الى مشكل “التهجم المتكرر والتهديد المسلط على الاطار التربوي من قبل بعض الاولياء، وهو امر يعيق سير العملية التربوية”، ودعا السلط المعنية الى “التدخل وايجاد حلول لحماية المربين، ولضمان تعليم جيد للجميع في رحاب المدرسة العمومية”.

تجدر الاشارة الى ان عدد المدارس الابتدائية بولاية نابل يقدر ب274 مدرسة تضم 83524 تلميذا.