المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب في مناقشة ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018 خلال جلسة عامة تنعقد، الثلاثاء، بقصر باردو، بحضور وزير التجارة عمر الباهي وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد.
وتقدر ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018 بقيمة 762 ر1660 مليون دينار (م د) مقابل 304ر1671 م د في 2017 أي بتراجع بنسبة 0،6 بالمائة. وتوزع هذه الميزانية بين نفقات التصرف (1644،262 م د أي بتراجع ب0،9 بالمائة مقارنة ب2017) ونفقات التنمية (16 م د بتطور ب38 بالمائة) والحسابات الخاصة في الخزينة (0،500 م د نفس القيمة المسجلة في 2017).
والجدير بالذكر أنه تم توجيه 97 بالمائة من نفقات التصرف نحو النفقات المتعلقة بالتدخل العمومي، في حدود 1601،543 م د، يخصص 1570 م د منها لنفقات الدعم و30 م د للنهوض بالصادرات.
وتتوزع نفقات التنمية الى الاستثمار المباشر (2،560 م د مقابل 2،880 م د في 2017) والتمويل العمومي (13،440 م د مقابل 8،713 م د في 2017). وقد سجلت الاستثمارات المباشرة، المتأتية من الموارد العامة للميزانية، تراجعا بنسبة 14،8 بالمائة لتصل إلى قيمة 1،560 م د في 2018.
وتندرج ميزانية وزارة التجارة ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وقد تم هيكلة الميزانية نفسها وفق ثلاثة برامج عملياتية “تترجم السياسة العمومية القطاعية والمهام الموكولة إليها”.
وسيخصص لتنفيذ البرنامج الأول المتعلق بالتجارة الداخلية، الجزء الاهم من ميزانية الوزارة في حدود 1598،720 م د مقابل 1624،639 م د في 2017.
فيما تشهد القيمة المرصودة، ضمن ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018، والمخصصة للبرنامج الثاني المتعلق بالتجارة الخارجية زيادة من 38،409 م د في 2017 إلى 53،549 م د.
ويتعلق البرنامج الثالث من الميزانية بمجال التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي وحدد له مبلغ 0،254 م د مقابل 0،229 م د في 2017. وتشمل ميزانية وزارة التجارة، أيضا، برنامج القيادة والمساندة (7،739 م د) الموجه لمساندة البرامج الثلاث المحددة.
ويذكر أن كل برنامج من الميزانية يتم في اطاره تحديد أهداف معينة، مثلا تم رسم أهداف تتعلق بتنويع المبادلات والاندماج الاقتصادي والتجاري والدفاع التجاري وتسهيل اجراءات التجارة الخارجية ضمن البرنامج الثاني المتعلق بالتجارة الخارجية.
ويأتي رسم هذه الأهداف في ظل عجز تجاري متفاقم، بلغ في موفى أكتوبر 2017 مستويات مقلقة في حدود 6ر13210 مليون دينار (م د) مقابل 2ر10781 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.
وكان نسق نمو الواردات خلال هذه السنة هاما إذ زادت قيمتها بنسبة 19،6 بالمائة لتصل إلى 4085،8 م د، موفى أكتوبر 2017، في حين أن حجمها لم يتطور سوى ب3،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. في المقابل لم تتطور الصادرات سوى بنسبة 18،2 بالمائة لتبلغ قيمة 27640،1 م د مقابل زيادة بنسبة 2،98 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2016.
