“بعض العوائق في الطريق .. الانتخابات البلدية ىعلى الابواب فهل نحن على أتم الاستعداد؟” و”في انتظار حركة المعتمدين .. متى يعود المعتمد عماد الجهة؟” و””بين المصلحة والعدالة” و”التسرع الغياب والسطحية .. مداولات الميزانية لم تمح الصورة النمطية للنواب” و”متى سيصرف الدعم لمستحقيه فقط؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن كل المؤشرات تدل على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تجاوزت الاعصار الذي كاد يعصف بها ونراها اليوم قد أعادت ترتيب بيتها الداخلي بفضل الجهد المبذول من قبل أعضائها اذ أدركوا جميعا أن التحديات الوطنية القادمة أكبر بكثير من كل الخلافات الشخصية مهما عظمت مشيرة الى أنه عندما نعلم أن الهيئة مقبلة على انتخابات جزئية بألمانيا بعد أقل من ثلاثة أسابيع ثم البلديات في 25 مارس 2018 وأخيرا ماراطون انتخابي في نهاية 2019 من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، نرى الحجم الهائل من العمل الذي ينتظرها وأنها لن تتمكن من انجاز كل هذه المهام بالحد الادنى المطلوب ديمقراطيا دون وحدة داخلية وعمل جماعي متضامن ونزيه، وفق تقدير الصحيفة.
وتطرقت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الى تواتر التساؤلات حول وضعية المعتمد اليوم، وهل هي مناسبة ومريحة ليقوم بالدور المطلوب منه أم أنها تحتاج الى اعادة نظر مشيرة الى أنه منذ سنة 2011 عانى عديد المعتمدين من التهميش والاضعاف رغم ما لدورهم من أهمية في تمثيل الدولة بالجهات وفي فرض هيبتها وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والامني ومساعدة المواطن على تبليغ شواغله وعلى حل مشاكله.
وأشارت الى أن المختصين يؤكدون على ضرورة توفير كل الامكانيات اللازمة للمعتمد ليستطيع أداء مهامه في ظروف جيدة حيث يتطلب ذلك مثلا أجرا محترما وامكانيات لوجيستية للتنقل على عين المكان ومعاينة النقائص والتواصل مع كل الاطراف مشيرة الى أن معتمد مطماطة الجديدة الذي توفي مؤخرا بسبب الفيضانات ذهب (ورئيس مركز الحرس الوطني) ضحية ضعف امكانيات التنقل للتواصل مع التلاميذ الذين حاصرتهم الفيضانات الامر الذي يطرح تساؤلا حول استعداد الحكومة للاخذ بعين الاعتبار بمناسبة اجراء الحركة المنتظرة في سلك المعتمدين.
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها، أن جلسة الاستماع العلنية رقم 12 لهيئة الحقيقة والكرامة الخاصة بأحداث الرش بسليانة والتي عقدت يوم الجمعة الماضي ضربة موجعة للضحايا تزامنت مع الذكرى الخامسة لهذه الجريمة التي طال النظر والتحقيق فيها دون الكشف عن المتورطين الحقيقيين فيها مبرزة أنه كان من المفروض أن تلعب الهيئة دورا عادلا ومحايدا وبعيدا عن كل الحسابات الشخصية والسياسوية للكشف عن فصول هذه الواقعة المستهجنة والغريبة التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012 وأدت الى اصابة المحتجين المطالبين بالتنمية والتشغيل بالرصاص الانشطاري المحرم دوليا فضلا عن كون بلادنا كانت من أول المصادقين على الاتفاقية الدولية التي تحرم استعمال هذا السلاح ضد البشر.
وسلطت، في مقال آخر، الضوء على الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ابواب ميزانية الدولة لسنة 2018 والمتواصلة بالبرلمان بالتزامن مع النظر في مشروع قانون المالية صلب لجنة المالية وذلك للاسبوع الثاني على التوالي مشيرة الى أنه ولئن تمكنت هذه الجلسات من المصادقة على أكثر من 15 ميزانية لوزارات متعددة الا أنها لم تخل أيضا من عديد الاشكاليات التنظيمية والتقنية التي طالما عبر عنها نواب البرلمان من خلال مداخلاتهم وآرائهم التي تأخذ في عديد المناسبات حيزا زمنيا كبيرا وفي أحيان أخرى تتحول الاراء الى نقاشات حادة ما يحدث فوضى عارمة صلب الجلسة.
ورأت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، أن اهدار امكانيات البلاد بانفاق أموال طائلة دون وجه حق لغير مستحقيها من الطبقة الفقيرة والمتوسطة عوض صرفها في التنمية بات ينذر بعجز عن تسديد القروض من شأنه أن يوصل البلاد الى حافة الافلاس وقد ارتفعت حصة الدين لما يناهز الثمانين بالمائة من ميزانية دولة بات جلها ينفق على الدعم والاجور في زمن تحولت فيه الدولة من ميسر لمواطن الشغل الى موفر للرواتب فيما لا يقابل ذلك أي جهد يبذل.
وأضافت أن تونس التي أنجزت ثورة سلمية ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي استثنائي بين دول الربيع العربي لا يحق لها أن تتهاوى تحت وطأة خوف ساستها أو تحت ضغط الشعبوية المقيتة مشيرة الى أنه آن الاوان للمرور من التنظير الى التنفيذ وسيحفظ التاريخ لمن ينفذ ذلك كونه أنقذ البلاد من الافلاس، وفق تقدير الصحيفة.