المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء على ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بـ82 صوتا مع اعتراض 10 نواب واحتفاظ اثنين، وذلك بعد أن تمّ رفع الجلسة في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين يوميْ 28 و29 نوفمبر، أنهى خلالها النواب مداولاتهم بشأن مشروع ميزانية هذه الوزارة واستمعوا إلى ردّ الوزير محمد زين العابدين على مختلف استفساراتهم.
ورُصدت لوزارة الشؤون الثقافية ميزانية قدرها 264.505 مليون دينار بعد أن كانت قيمتها 257.650 مليون دينار خلال السنة الحالية، وستتوزع 190.505 مليون دينار منها على نفقات التصرّف مقابل تخصيص 70 مليون دينار لنفقات التنمية، في ما تمّ ضبط نفقات صناديق الخزينة بـ 4 ملايين دينار، وبذلك تبلغ نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الثقافية 0.73 بالمائة من الميزانية العامة للدولة لسنة 2018.
وتمّ، في إطار مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2018، ضبط أربعة برامج وظيفية هي “الفنون” و”الكتاب والمطالعة” و”العمل الثقافي” و”التراث”، وقد رُصد لها مبلغ 174.642 مليون دينار، بالإضافة إلى برنامج “القيادة والمساندة” بميزانية قدرها 89.863 مليون دينار.
وتمحورت أغلب استفسارات النواب حول خصم الوزارة لأكثر من 1.2 مليون دينار من الميزانية المخصّصة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات “دار المتوسط للثقافة والفنون”. وعبّرت، في هذا السياق، النائبة مريم بوجبل عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، عن استغرابها تقليص الميزانية المرصودة لهذا المركز بنسبة 65 % مقارنة بالسنة الحالية، قائلة إن “هذه الميزانية تكفي فقط لاستخلاص فواتير الماء والكهرباء”. وتساءلت عن استراتيجية الوزارة في علاقة بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، داعية إلى تشجيع المهرجان لما تمثله مدينة الحمامات من وجهة سياحية ينبغي تدعيمها ببرامج ثقافية.
ووصف النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية تخفيض ميزانية المركز “بالمخيف” في ما اعتبرها النائب عن الكتلة نفسها هيكل بلقاسم “استهدافا للمركز ومن يسيّر المركز”. وعدّها النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش “فضيحة بكل المقاييس”، على حدّ تعبيره. وشدّدت من جهتها النائبة عن الكتلة نفسها ليلى الزحاف على ضرورة التراجع عن التقليص في ميزانية المركز. أما النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج علي بنور فتساءل عن أسباب تقليص ميزانية مهرجان الحمامات الدولي رغم نجاحه، وهو الموقف ذاته الذي تبناه أيضا النائب عن كتلة النهضة العجمي الوريمي.
وتوجه النواب إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بالدعوة إلى العمل على تهيئة دور الثقافة وتوفير المعدات الضرورية لها فضلا عن الإسراع باستكمال المشاريع المعطلة خاصة في الجهات الداخلية وتنقية المناخ الاجتماعي داخل الوزارة.
وتطرّق عدد من النواب المتدخلين خلال الجلسة، إلى ضرورة مراجعة منظومة الدعم، على غرار النائب عن كتلة نداء تونس حسن العماري، وكذلك النائبة عن كتلة النهضة يمينة الزغلامي التي دعت إلى فتح ملف الدعم، في ما طالب النائب الصحبي عتيق عن الكتلة نفسها بضرورة إسناد منح الدعم “وفق معيار الإبداع لا وفق معيار التوجه الإيديولوجي والسياسي”. وتساءل النائب عمار عمروسية عن معايير إسناد هذا الدعم.
وتحدّث النائب عن كتلة النهضة أحمد المشرقي عن أهمية الإحاطة بالكتاب التونسي، وأن تهتم التظاهرات الثقافية بالسلام مضمونا لها للترويج لتونس وللفعل الثقافي. في حين اهتمت النائبة عن الكتلة الوطنية صابرين القوبنطيني في مداخلتها بضرورة التشجيع على فن الشارع والموسيقى البديلة، مندّدة في هذا السياق بـ”الاعتداءات والإيقافات” الأمنية في صفوف الشباب من الذين يمارسون فن الشارع، وفق قولها. كما دعت الوزارة إلى تثمين التراث الموسيقي.
وشدّد النائب علي بنور على ضرورة توفير اعتمادات لتعاونية الفنانين والمبدعين، واقترح إحداث صندوق مالي للغرض والتفكير في إيجاد آليات عملية لتمويله. كما دعا إلى إحداث قانون أساسي لمراكز الفنون الدرامية والركحية، ورقمنة المخزون السينمائي الوطني وكذلك الأمر بالنسبة إلى محتويات دار الكتب الوطنية.
وطالبت النائبة عن كتلة نداء تونس عبير عبدلي بالإسراع في إحداث متحف للثورة بسيدي بوزيد. وتمحورت مداخلة النائبة عن الكتلة نفسها أسماء بو الهناء حول تكثيف المواقع الترفيهية بجهة قفصة. وبيّن النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد في كلمته أن وزارة الشؤون الثقافية “لم تستثمر فعليا مجهوداتها في نشر روافد الثقافة من مطالعة ومسرح هادف وسينما”، ودعا إلى إدماج المنشطين الثقافيين وتكثيف مؤسسات العمل الثقافي بجهة قبلي.واعتبرت النائبة عن كتلة النهضة سلاف قسنطيني أن برنامج “تونس مدن الفنون” هو “عمل استعراضي أكثر منه بناء ثقافيا، مضيفة أن المكتبات العمومية تشهد نقصا في الإطار بسبب عدم تعويض المتقاعدين. أما النائب أحمد العماري، عن الكتلة نفسها، فقد شدّد على ضرورة الإحاطة بالمبدعين ممن يمرون بأوضاع صحية حرجة.
وزير الشؤون الثقافية يردّ
وفي ردّه عن استفسارات النواب بخصوص التقليص من ميزانية المركز الثقافي الدولي بالحمامات، بيّن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أن التخفيض في قيمة ميزانية هذه المؤسسة يعود إلى ما أسماه بـ”سوء التصرف المالي وضعف الحوكمة بها”. وقال في هذا الصدد: “أجزم أن هناك سوء تصرف وضعف في الحوكمة في علاقة بمهرجان الحمامات الدولي”، مضيفا أن ميزانية المهرجان قد انتقلت “من 200 ألف دينار إلى 2 مليون دينار بفعل فاعل”، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.
وبيّن الوزير أن جميع المهرجانات قد خضعت إلى مراقبة التفقديات لشبهات فساد. وأشار إلى أن الوزارة قد أرسلت تفقدية إلى مهرجان الحمامات الدولي، معتبرا أن التمييز الإيجابي في علاقة بمهرجان الحمامات الدولي يقتضي كذلك توفير اعتمادات إضافية لمهرجان نابل الدولي الذي “تبلغ ميزانيته 20 ألف دينار فقط”، على حدّ قوله.
كما عبّر عن تفهّمه لما وصفها بـ “النظرة السوداء والقاتمة” التي أتى على ذكرها النواب المتدخلون. وأكد على أن الحق في الثقافة هو التزام دستور ينبغي احترامه، مبيّنا عزم الوزارة على تحسين الوضع الثقافي خاصة في الجهات رغم النقائص المسجلة على مستوى الموارد والتجهيزات.
وجدّد محمد زين العابدين تأكيده على أن الهدف الأساسي من برنامج “تونس مدن الفنون” هو ترسيخ الأنشطة الثقافية في العديد من المدن الداخلية، بالإضافة إلى تثمين التاريخ والحفاظ على الذاكرة التونسية عبر برنامج “تونس مدن الحضارات”. وتحدّث أيضا عن تنظيم أكثر من 700 نشاط في إطار برنامج “تونس مدن الحضارات”، واستغلال 69 فضاءً معظمها كان مغلقا لتقديم أعمال وندوات فكرية.
وأبرز أن الميزانية الحالية تعد قليلة أمام توجهات الوزارة، لافتا إلى وجود موارد أخرى يمكن اعتمادها، ذكر منها الشراكات الموقعة مع بعض الوزارات. وعبّر عن تفاؤله بتحقيق نتائج أفضل مما تحقق سنة 2017 رغم ضعف الميزانية المرصودة للوزارة.
