رئيسة رابطة الحقوقيات: “نقض الحكم الذي يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب

قالت رئيسة رابطة الحقوقيات التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية،بثينة البلطي في تصريح لـ(وات) اليوم الأربعاء، إن قرار محكمة التعقيب القاضي بنقض الحكم الاستئنافي الذي يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين هما في حضانة أبيهما، واعتبار الإنفاق واجبا محمولا على الأب هو قرار صائب. وأضافت البلطي قائلة “إن هذا النقض مكن من إزالة اللغط الذي رافق هذه القضية وأنصف المرأة”، مذكرة بأن قرار نقض الحكم القاضي بإلزام الأم بالإنفاق على الطفلين كان صدر بجلسة يوم 6 أكتوبر 2017. واستندت محكمة التعقيب في نقضها للحكم إلى الفصل 47 من مجلة الأحوال الشخصية الذي لا يلزم الأم بوجوب الإنفاق إلا إذا كان الأب منعدم الإمكانيات وغير قادر على الإنفاق في حالة العسر. كما اعتمدت الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يحدد ما يجب لكل واحد من الزوجين وهو ما يفرض بداهة قيام علاقة زوجية لا تنطبق على وقائع هذه القضية اعتبارا لما ثبت للمحكمة من فراق بالطلاق بين طرفي الدعوى. ومن جهتها أكدت الأستاذة منى بن خليل، محامية، صواب قرار محكمة التعقيب نقض الحكم الذي يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين هما في حضانة الأب من الناحية القانونية، لكنها استدركت بالقول “إذا تناولنا القضية من جانب إنساني فإنه من الممكن أن تساهم الأم في الإنفاق على ابنيها، إذا أرادت ذلك، حفاظا على مصلحة الطفلين الفضلى وإذا كانت لها إمكانيات مادية تسمح بذلك”. يذكر أن الأب كان رفع دعوى منذ سنة 2014 ضد طليقته يطالب فيها بإلزامها بالمساهمة في الإنفاق على طفليهما، مستندا في دعواه إلى عدم كفاية أجرته لتغطية حاجياتهم وإلى كون أجرة والدتهم تفوق أجرته. وصدر حكم ابتدائي من محكمة البداية بتونس العاصمة يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها بمعين شهري قدره مائتي دينار سوية بينهما كما أيد الحكم الاسئتنافي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة الحكم الابتدائي إلا أن محكمة التعقيب نقضته شكلا وأصلا ووصفت هذا الحكم بأنه “يتسم بالغرابة مطلقا” وفق ما ورد في نص قرار حكمها. وكان الحكم بإلزام الأم الطليقة بالإنفاق أثار جدلا كبيرا على الصعيدين الوطني والعربي، واعتبر كثيرون أن في ذلك تهديدا لحقوق المرأة.