مختص في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: قطاع الصحة يتصدر ترتيب القطاعات المتضررة من ظاهرة الفساد
كشف مدير الماجستير المتخصص في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد شاكر المزوغي، اليوم الاربعاء خلال اختتام اشغال ملتقى حول الفساد في القطاع الطبي الذي التئم بالعاصمة على مدى يومين تحت شعار “معا من اجل مكافحة الفساد”، بان قطاع الصحة يتصدر ترتيب القطاعات المتضررة من ظاهرة الفساد الذي اصبح يشكل وباء حقيقيا ينخر المنظومة بأكملها.
واقر المزوغي بان مكافحة ظاهرة الفساد اليوم ليست بالأمر الهين وتستوجب توحيد المجهود الوطني بين جميع الاطراف المتدخلة في هذا المسار، على غرار الطرف الحكومي ومجلس نواب الشعب من خلال سن القوانين والنصوص التطبيقية التي تضمن حسن تطبيق النصوص السابقة، وبمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن تدخل الاطار التربوي والجامعات بما تضمنه من حسن تكوين والعمل على تكريس ثقافة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة سواء كان في القطاعين العام او الخاص، وفق تقديره.
وأفاد المتحدث انه تم الاجماع خلال هذا الملتقى على خطورة هذه الظاهرة، وضرورة تشخيص مواطنها ، والتسريع بتفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، اضافة الى تدعيم المقاربة التشاركية عبر تشريك جميع الاطراف المتدخلة في هذا المجال.
من جانبه ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بالمناسبة بان وزارة الصحة كانت من اولى الوزارات التي امضت اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016، وتم اثرها تكوين فريق عمل مشترك مختص للتقصي في بعض الملفات وشبهات الفساد التي احيلت الى القضاء، علاوة على العمل في اطار مقاربة تشاركية لضمان جانب الوقاية خاصة في ما يتعلق بالتصرف وبكل ما يهم المنشآت الصحية.
واعتبر الطبيب في هذا الشأن انه غير مسموح بالتساهل مع الفساد في قطاع الصحة على غرار التربية، مشيرا الى ان تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تضمن 125 توصية من بينها 50 توصية مباشرة وخاصة بقطاع الصحة وذلك في اطار الاستشعار بأهمية هذا القطاع الذي يعد من اعمدة الدولة من جهة ونظرا لحساسيته على صحة المواطن من جهة اخرى، حسب قوله.
وأكد المتحدث بان دور الهيئة لا يقتصر على احالة الملفات وتفعيل الجانب الزجري، إذ تضطلع الهيئة أيضا بمهام الوقاية التي لا يمكن ان تنجح إلا بتضافر كل الجهود.
وشددت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين حبيبة الميزوني من جهتها على ضرورة تفعيل اليات الحوكمة في القطاع الصحي من قبل سلطة الاشراف من اجل التصدي للفساد الذي اصبح ينخر المنظومة الصحية من الداخل، والتي تتمثل في تحديث الية الرقمنة على مستوى التصرف والمحاسبة، والعمل على تحسين الخدمة الصحية وتنظيمها من الناحية اللوجستية وضمان المتابعة الدائمة والمحاسبة خاصة في مجال الادوية بالمستشفيات.