اتحاد الشغل: الإضراب في قطاع المالية لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء

أعلن المكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، في بيان له أن الإضراب في قطاع المالية لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء.

وجاء في نص البيان أنّ “التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع”.

ويأتي بيان الاتحاد على خلفية الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2018 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي.

واستغربت المنظمة الشغيلة الدعوة إلى الإضراب والتجمّع “في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012” وفق نص البيان، داعية كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.