المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب صباح الخميس على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب 94 صوتا واعتراض 9 أصوات واحتفاظ 6 آخرين، وذلك بعد أن تم رفع الجلسة خلال ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين يومي 29 و 30 نوفمبر، أنهى خلالها النواب مداولاتهم بشان مشروع ميزانية الوزارة.
ورصدت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ميزانية مقدرة بـ 1481.694 م د لسنة 2018 مقابل 1361.852 م د لسنة 2017، وقد سجلت نفقات التصرف ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة إذ تطورت من 1230.803 م د سنة 2017 لتبلغ 1336.694 م د سنة 2018.
وقدرت نفقات التنمية بـ 145 م د خلال سنة 2018 مقابل 131.049 م د تم رصدها لسنة 2017 لترتفع هي الأخرى بنسبة 10.6 بالمائة.
وفي رده على مداخلات النواب حول مدى تقدم الوزارة في عملية اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومقاومتها للفساد بهذا القطاع ذكر وزير التعليم العالي والبحث سليم خلبوس بأهم الانجازات الإستراتيجية والهيكلية التي قامت بها الوزارة المتمثلة أساسا في وضع إستراتيجية وطنية تتضمن توجها واضحا ورؤية مستقبلية معلنة ومبررة للجامعة التونسية، وتقديم ميزانية حسب الأهداف بعدد من المعايير والمؤشرات العلمية في تطابق مع الإستراتيجية المعلنة.
وأكد أن وزارته نجحت في تطوير ديموقراطية الجامعة بانتخابات غير مسبوقة من ناحية الشكل والمضمون، وتمكنت من وضع خطة وسياسة جديدة لمكافحة الفساد في قطاع التعليم العالي، ومن إعادة مسار الإصلاح بطريقة تشاركية، لافتا في هذا الإطار إلى أن المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي سينعقد يومي 2 و 3 ديسمبر2017.
وأفاد الوزير في هذا الصدد بان هذا المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 1500 مشارك من أساتذة وباحثين وطلبة ومسيرين ونقابات وسياسيين إضافة إلى إداريين وعملة ومنظمات وطنية وعالمية وجمعيات علمية والوزارات المعنية بالإشراف المزدوج والمجتمع المدني، وسيشكل نقطة انطلاق حقيقية لمسار وصفه بـ”التاريخي” وسيغير وجه الجامعة التونسية نحو الأفضل، بما يجعل سنة 2018 سنة الإقلاع الحقيقي والفعلي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب قوله.
وبين أن الإستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق تتمثل أساسا في تطوير البحث العلمي كي يكون بحثا تطبيقيا وفي خدمة التنمية، وإرجاع الطالب كمحور المنظومة، إلى جانب تطوير التشغيلية، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تنظيم انتخابات جامعية شفافة شملت 85 بالمائة من الجامعات التونسية كما وقع تغيير 70 بالمائة من مسيري الجامعات التونسية وهي سابقة تعد الأولى من نوعها، حسب قوله.
واعتبر أن الميزانية المطروحة قد سجلت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، وارتكزت خلال اعدادها على جانبين شملا البحث العلمي بزيادة هي الأولى من نوعها خلال سنة واحدة بنسبة 30 بالمائة، والزيادة في حجم الخدمات المقدمة للطالب باعتباره محور المنظومة ككل.
وبخصوص عمل الوزارة في مجال مكافحة الفساد أكد خلبوس بان وزارة التعليم العالي كانت من أولى الوزارات التي طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإمضاء اتفاقية في الغرض وقد وقع تفعليها وإحالة مئات الملفات بعيدا عن منطق التشهير بالمتورطين في شبهات الفساد، مضيفا انه وقع تقديم مقترح للهيئة كي تهتم الوزارة بجانب الوقاية بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الفساد بالمجتمع وتداعياتها الاجتماعية والبسيكولوجية.
