لجنة التشريع العام تحيل مشروع قانون ميزانية المجلس الأعلى للقضاء الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية

أحالت لجنة التشريع العام اليوم الخميس، مشروع قانون ميزانية المجلس الأعلى للقضاء الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية ،” للتحكيم بين وزارة المالية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء “، وفق ما صرح به رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني ل(وات) .
وصوتت لجنة التشريع العام على هذا القرار، بعد أن ارتأت أن فض إشكال ورود مشروع ميزانية للمجلس الأعلى للقضاء من قبل وزارة المالية غير رسمي، ومشروع ميزانية للمجلس من قبل مصالح المجلس الأعلى للقضاء متناقضان في التقديرات، هو من صلب عمل لجنة المالية.
كما أوصت لجنة التشريع العام وفق تصريح إعلامي لعضوها، نذير بن عمو، بأن يحضر نقاش مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بلجنة المالية، وزير المالية وممثلون عن وزارته إضافة الى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن لجنة التشريع العام نظمت أمس الأربعاء، جلسة استماع لممثلي المجلس الأعلى للقضاء، أكد خلالها، رئيس المجلس بالنيابة ، حاتم بن خليفة ، “عن رفض المجلس أن تقوم وزارة المالية بصياغة ميزانية تتعلق بالمجلس دون العودة له، رافضين أن يتم مناقشة اقتراح وزارة المالية بلجان مجلس نواب الشعب”.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اقترح تخصيص 11.400.000 مليون دينار كميزانية له لسنة 2018 منها 3.060.000 مليون دينار لاقتناء سيارات إدارية، في حين اقترحت وزارة المالية في مشروعها غير الرسمي أن يتم منح المجلس الأعلى للقضاء 6.8 مليون دينار كميزانية بعنوان 2018.