ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 2 ديسمبر 2017

” هيئة الانتخابات تتمسك بتاريخ 25 مارس 2018 رغم الصعوبات وضيق الوقت ” و” تلاعب في الاختبارات ومحاباة الفساد ينخر منظومة التوجيه المدرسي” و”سياسيون بنو قصورا بلا رخص ومن قرارات الهدم ” و” الخطوات الاولى لتحقيق حلم المترو الخفيف بصفاقس ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 2 ديسمبر 2017 .

وجاء في جريدة “الصباح” ان ظاهرة الفساد والمحسوبية استشرت في جل القطاعات وطالت اكثر القطاعات الحساسة على غرار قطاع التربية وتحديدا منظومة التوجيه المدرسي حيث اعتبر الخبير في علم الاجتماع التربوي طارق بلحاج محمد ان التوجيه المدرسي والجامعي يعتبر الية من اليات تعديل وتنظيم مسالك التكوين وترشيدها عبر الاخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات والحقائق منها رغبة التلميذ وقدراته العلمية والمعرفية وحجم الشغورات في الشعب والمسالك الموجودة بما يراعي ويتماشى مع مبادىء الانصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ .
واعتبر، ذات المتحدث، ان هذه الفلسفة العامة للتوجيه المدرسي والجامعي كثيرا ما تعيش بعض الصعوبات والتجاوزات والمازق عند تنفيذها على ارض الواقع مما يجعلها لا تستجيب مائة بالمائة لمبدا الاستحقاق وتكافؤ الفرص .
وفسر الخبير الاجتماعي ، انه حين يشتد التنافس يتغير قانون اللعبة لتكون المحاباة والتدخلات والمحسوبية احد العناصر الحاسمة في التوجيه المدرسي والجامعي بما يخل بمصداقية العملية برمتها وبمبدا الانصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مشيرا الى انه تم منذ الثورة رصد وتداول العديد من الملفات حول موضوع التلاعب في التوجيه المدرسي والجامعي حامت فيها الشبهة حول مسؤولين كبار ونقابيين ووزراء سابقين مما اضر بصورة ومصداقية التوجيه المدرسي والجامعي على حد قوله .

وتطرقت جريدة “المغرب” الى مدى جاهزية الادارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد وهو يوم 25 مارس 2018 ،حيث اكد رئيس الهيئة، في هذا الصدد ،ان هناك بعض الصعوبات بسبب ضيق الوقت بخصوص الانتدابات وارجاع الهيئات الفرعية للعمل والاعوان البالغ عددهم 1300 عون بين اعوان الادارة والاعوان الذين سيتولون قبول ترشحات الاحزاب السياسية .
وبين ،رئيس الهيئة، ان المجلس، قد اتخذ عدة قرارات والادارة التنفيذية في طور تنفيذها على غرار تحضير بعض مقرات الهيئات الفرعية المخصصة لهذا لغرض ايضا وتفعيل قرار الانتدابات وهما مسالتان ستتعهد بهما الادارة التنفيذية الى جانب تطبيق الخطة العملياتية التي تم المصادقة عليهما من قبل مجلس الهيئة .

واوردت ، ذات الصحيفة، تصريحا للكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري الذي كشف ان الطرف النقابي قاطع الجلسات التفاوضية مع وزير الاتصالات المفترض انطلاقها يوم الاربعاء الماضي بسبب تراجع الوزير سريعا عن اتفاق حاصل بخصوص نقلة الوزارة الى مقر جديد .
واضاف، ذات المتحدث ،انه بعد ضرب مصداقية التفاوض من طرف وزير الاتصالات انور معروف سيقع الاتجاه الى عقد هيئة ادارية للنقابة العامة للبريد خلال لقاء سينعقد يوم الثلاثاء بين الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ونقابة البريد كما سيقع طرح تحرك احتجاجي على الامين العام يتمثل في اعتصام اعضاء النقابة العامة للبريد والنقابات الجهوية في المقر الجديد للوزارة .
وخلص، الكاتب العام، الى ان وزيرالاتصالات من خلال اعتماد ازدواجية الخطب وتراجعه عن الاتفاقات الحاصلة يدفع قطاع البريد والقطاعات التابعة لوزارة الاتصالات الى المطالبة باقالته .

واشارت جريدة “الصحافة” في مقال الى ان واقعة القضاء على ارهابي في جبال القصرين تكشف ان الحزام الامني ضروري في الحرب على الارهاب حيث افاد وليد اللوقيني متابع لشؤون الجماعات الارهابية في تعليقه على العملية النوعية والاستتباقية الاخيرة، ان المردود الامني والعسكري تطور بشكل ملحوظ في الثلاث سنوات الاخيرة في علاقة بمجابهة الظاهرة الارهابية وتتبع الجماعات الارهابية وذلك منذ انخراط تونس في المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب وتركيز اليات متطورة لتعقب المجموعات الارهابية على غرار الرادارات والاليات المتطورة وذلك من خلال الامضاء على اتفاقيات دولية مشتركة لتحسين المردود الامني وتجهيز وحدات الامن والجيش الى جانب توفر مناخ من الامن والاستقرار السياسي .
واعتبر، ان الحرب على الارهاب، هي طويلة المدى خاصة اذا ما قرنا وضع تونس بوضع اجوارها وما يترتب عن الاضطرابات الاقليمية والدولية على الشان الامني بالبلاد .

واهتمت جريدة “الشروق” بملف التجاوزات القانونية لبعض السياسيين داخل عدد من المناطق على غرار حدائق المنزه وحي النصر التابعين لولاية اريانة حيث تمكنت بعض الوجوه السياسية من استغلال نفوذهم وشبكات العلاقات التي تمكنوا من تاسيسها بسبب مناصبهم السياسية او الحزبية من تشييد قصور في عدد من المناطق الراقية بولاية اريانة بطرق غير قانونية بعد ان افتكوا مساحات خضراء واخرى فلاحية تابعة للدولة .
وعلمت، ذات الصحيفة، ان مسؤولا امنيا بالمنيهلة رفض تنفيذ قراري هدم ضد قصرين تابعين لوجهين سياسيين من حزبين مختلفين ورغم اصدار القرارات بصفة رسمية تم اخفاؤها بتعلة عدم توفر الالات اللازمة لعمليتي الهدم رغم ان بعض بلديات ولاية اريانة تعهدت بتسليم سياراتها ومعداتها لتنفيذ القرارات الصادرة .
ومن جهته،صرح والي اريانة ،مختار النفزي، انه سيقوم بمراقبة عمليات تنفيذ اي قرارات هدم مهما كان صاحب المنزل،مضيفا انه سيقوم بتنفيذ توصيات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقاومة الفساد او التجاوزات .
واكد،في السياق ذاته،ان هناك العديد من السياسيين ورجال الاعمال وقيادات حزبية تقطن في عدد من المناطق التابعة للولاية ورغم ذلك فانه لن يسمح باي تدخل في تطبيق القانون، مؤكدا عزمه على مقاومة الفساد كما طالب بذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد .