المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن “عميق انشغاله” بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد بالبلاد واستمرار “ضبابية الرؤية والاستهتار بالدستور والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية” وما وصفه بالحنين إلى النظام الرئاسوي.
و حذر في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني أمس الأحد من “الانحراف بمجلس الأمن القومي واقحامه في العملية السياسية” ومن تواتر محاولات التضييق على الحريات الفردية والجماعية بالاضافة إلى غياب أي إرادة في استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية والمماطلة في في انجاز الانتخابات البلدية.
كما عبر التكتل عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لما ضمه من “تناقضات واجراءات من شأنها تعميق الأزمة وضرب المقدرة الشرائية للطبقتين الوسطى والضعيفة”.
و أكد من جهة اخرى تشبثه بموعد 25 مارس 2018 لانجاز الانتخابات البلدية وبضرورة توفير المناخ الملائم لنجاح هذا الموعد الانتخابي والنأي بهيئة الانتخابات عن التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة داعيا إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية الجديدة.
وعبر عن اعتزامه دخول المنافسة الانتخابية المحلية القادمة بقائمات إئتلافية منفتحة على كل مكونات العائلة الديمقراطية والقوى التقدمية من أحزاب ومجتمع مدني ملتزمة بدستور 2014 ومقاومة منظومة الفساد وتحقيق التنمية العادلة.
يشار إلى أن التكتل من أجل العمل والحريات اجتمع أمس الاحد في دورة عادية للنظر في صياغة خيارات الحزب ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة كما تم أثناء الاجتماع مناقشة الخطة التنظيمية للحزب واستكمال تكوين اللجان والوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني.
