أعلن وزير الصحة عماد الحمامي مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو، خصصت للمصادقة على ميزانية وزارة الصحة 2018، انه سيقع قريبا تسمية مستشفى جديد بولاية صفاقس باسم الوزير الفقيد سليم شاكر وهو بمثابة عربون وفاء لمسيرته و المجهودات التي بذلها حين كان على رأس وزارة الصحة.
واعتبر الحمامي أن الميزانية المخصصة لوزارة صحة لسنة 2018 اقل مما تمت المطالبة به، مؤكد أن الوزارة ملتزمة في المقابل بتوفير الخدمات الصحية ذات جودة وضمان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحق في الصحة، والتمييز الايجابي بين الجهات، وايلاء عناية اكبر بتأهيل الهياكل والطب الاستعجالي بالمناطق ذات الأولوية، مع محاولة الحد من الصراع بين القطاعين العام والخاص خدمة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى والأجانب المنتفعين بالخدمات الصحية بتونس بالدرجة الثانية.
وقال إن الميزانية قد أخذت بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وهي من الايجابيات، مفيدا بأن 872 ألف عائلة تتمتع بالعلاج المجاني أو بالفوترة المنخفضة اي ما يعادل ثلث العائلات عدد التونسية، وهو ما يعني وفق تقديره، أن الدولة تنفق بالإضافة إلى الدعم والتحويلات الاجتماعية ثلث ميزانية الخدمات الصحية على مواطنيها التي لا تتأثر بإكراهات المالية العمومية وبالتضحيات الموجهة لاختيارات أخرى سواء بالنسبة للاستثمار أو الوزارات الفنية.
وذكر أن أقسام الاستعجالي تستقبل كل سنة 6 ملايين و500 ألف مواطن من ضمن 11 مليونا، مشيرا في هذا الإطار إلى تسجيل كثير من حالات اعتداء بالعنف على الطاقم الطبي وشبه الطبي تقوم بها بعض عائلات المرضى عند نقلهم كحالات استعجالية إلى المستشفى، مقابل فراغ مؤسساتي وتشريعي في مجال حماية الإطار الطبي وفي حال وقوع أخطاء طبية، وهو ما يستوجب تنظيم المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الصحة من خلال العمل على إحداث مجلة صحية تنظم جميع التشريعات وفق رؤية تليق بتونس الجديدة وبمستوى جودة الحياة الذي يطمح إليه جميع التونسيين، حسب قوله.
واقر الوزير بوجود صعوبات كبيرة بقطاع الصحة وضعف الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع والتي سيتم مواجهتها من خلال رؤية واضحة في إطار تشاركي مع السلطة التشريعية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في سبيل دعم الرفاه ودعم الاقتصاد والبحث العلمي، متعهدا في هذا الصدد بضمان مبدأ استمرارية الدولة والإيفاء بتعهدات الحكومات السابقة والالتزام بانجاز جميع الاهداف المرسومة بميزانية 2018.
وتعهد الحمامي بمحاربة الفساد باعتباره من اوكد الاولويات، ومحاربة التهريب وترشيد التصرف في الادوية، ومزيد العناية بالفئات الهشة على غرار المسنين والمراهقين مدمني المخدرات، قائلا إن اعتمادات رصدت في الغرض. وأشار إلى ان الوزارة تعمل على دعم الطب الوقائي وايلاء اهتمام اكبر بصحة التونسيين سواء في المستوى الوقائي او الاستعجالي اضافة الى دعم راس المال البشري نقطة قوة المنظومة الصحية.