“متى تستعيد تونس ثقافة العمل؟” و”ذكرى حشاد .. الان وهنا” و”في الذكرى 65 لاغتيال شهيد الوطن والحركة النقابية فرحات حشاد .. الرسائل السياسية لنور الدين الطبوبي” و”بعد تعديل مشروع قانون المالية والمصادقة عليه في لجنة المالية .. هل تنفض حكومة الشاهعد غبار النيران الصديقة؟” و”الخطر الاكبر .. اتساع رقعة أصحاب البطون الجائعة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
سلطت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، الضوء على الذكرى 65 لاغتيال شهيد الوطن والحركة النقابية، فرحات حشاد، مشيرة الى أنه يتضح من يوم الى آخر أن الاتحاد العام التونسي للشغل منشغل عن الوضع العام بالبلاد، ولا تعود أسباب انشغاله فقط الى الوضعية الصعبة للاجراء أو لضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يولده هذا من احتقان وغضب وانفلاتات قد تكون بعضها خطرة على مستقبل البلاد، بل بالاساس الى غياب الاستقرار السياسي والى ما يمكن أن نسميه بعدم جدية جزء من الطبقة السياسية بما يهدد المسار الانتقالي برمته اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا.
واضافت أن هذا التحليل هو الذي يدفع بالقيادة النقابية الى التصريح بأنها لن تحصر نشاطها في المربع المطلبي ولو كره الكارهون لذلك وهي تعتبر أن دورها الوطني يقتضي منها الانخراط كليا في دعم الانتقال الديمقراطي وتحصينه من كل محاولة للتراجع عنه كليا أو جزئيا.
ورأت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، بمناسبة الذكرى 65 على اغتيال الزعيم الوطني الكبير فرحات حشاد، أن اتحاد حشاد سيكون على موعد مع ثنائية الاتفاق والاختلاف والتي ميزت علاقته بالسلطة السياسية منذ الخطوات الاولى للدولة الوطنية الحديثة وسيكون أمام رهانين، تلبية تطلعات منخرطيه من جهة والاستجابة لمقتضيات مسؤوليته كخيمة وطنية جامعة من جهة أخرى وهما رهانان جسيمان قياسا الى الكم المتشابك من الازمات الراهنة.
واضافت ان 65 سنة مرت على اغتيال حشاد والتحدي الكبير مازال قائما كيف توازن ساحة محمد علي بين نداء الواجب الوطني ونداء الواجب الاجتماعي وكيف تكون قادحا للاحتجاج على الحيف ومعدلا لنبرته في آن واحد وقبل هذا وذاك كيف تحمي البلد بأسره من النسخة السوداء لليد الحمراء والتي “لانت” رؤوسها مؤقتا لمرور العاصفة لكنها تتربص بتونس وبالاتحاد وبذكرى حشاد؟.
وعرجت صحيفة (الشروق) في مقال لها، على تقرير الادارة العامة لتفقدية الشغل، الذي أشار الى أن الثلاثية الاولى للسنة الجارية سجلت 46 اضرابا مما تسبب في ضياع 23924 يوم شغل و191 الف ساعة عمل مشيرة الى أن تونس تغرق منذ سبع سنوات في الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي مست في الثلاثية الاولى لعام 2017 أكثر من أربعين مؤسسة خاصة منها 20 مؤسسة أجنبية لم يتم فيها احترام الاجراءات التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالاضراب وقد كانت نسبة الاضرابات الاعلى في قطاعات الصحة والتعليم والمالية والقباضة كما حاز قطاع النسيج والملابس الجاهزة على نسبة 25 بالمائة من عدد الاضرابات.
واعتبرت أن تونس تحتاج اليوم الى العمل فقط ومزيد من العمل من أجل تجاوز محنتها الاقتصادية خاصة أن المؤشرات واعدة والديمقراطية أصبحت واقعا لا يمكن لاحد أن يلغيه أو يتجاهله وهو ما يشجع المستثمرين على الاقبال على بعث مشاريع في تونس اذا توفرت النجاعة والانضباط وثقافة العمل.
واعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن مناقشات قانون المالية داخل لجنة المالية كشفت أن كل ما قيل بخصوص دعم حكومة الشاهد والحرص على استمراريتها لم يكن سوى منطلقات لربح الوقت قبل الاجهاز عليها أو ارباكها بغاية خلق مناخ سياسي متوتر قد يجد صداه خلال الفترة القادمة مشيرة الى أن الملفت للانتباه أن تعرف حكومة الشاهد محاولات حقيقية لاسقاطها وتعرضها ل”خيانات” من داخل أحزاب ادعت كثيرا أنها تدعمها وتقف الى جانبها بغاية الاصلاح ومحاربة الفساد الذي بدأت بعض من مظاهره تتجلى أمام ناظري التونسيين.
وأضافت أنه بات واضحا أن ما تعيشه حكومة الوحدة الوطنية من صعوبات في التحرك بعد أن زرعت أحزاب “حقلا” واسعا من الاغام تحتها لتنفجر مع توقيت دقيق وهو المصادقة النهائية على قانون المالية بما يمكن من ضمان استمرار الحكومة أولا وتنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية خدمة لكل التونسيين وهو ما أكده رئيس الحكومة خلال تحوله الى جهة القيروان.
ولاحظت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن التصريحات المتداولة في كافة المنابر حول “امكانية عجز الدولة عن تأمين أجور الموظفين والصناديق الاجتماعية عن دفع معاشات المتقاعدين تسيطر على التعاليق الخاصة والعامة في ظل اضطرام براكين من الازمات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية هي في الاصل ارث ثقيل جدا ومتراكم طيلة سبع سنوات غلبت عليها مظاهر الفوضى والانفلات والتسيب والارتجال وتعطل مؤسسات الانتاج وتلاشي هيبة الدولة وضعف أجهزتها وتهميش النخب واقضاء الكفاءات وترك الحبل على الغارب للشارع ليفرض ارادته عبر ضغوطات الاحتجاجات والاضرابات وفي خضم هذا المد المضطرب اتسعت رقعة الفقر بعد أن ضرب بسياطه المؤلمة الطبقة الوسطى وهي الاكبر في تركيبة المجتمع.
واعتبرت أن المسألة أصبحت على غاية من الخطورة بعد أن اشتعلت الاضواء وأصبحت الدولة غير قادرة على تأمين جرايات موظفيها ومعاشات متقاعديها وتصاعدت نسب الذين يعانون من الفقر وما تحت الفقر الى أرقام قياسية لم تعهدها بلادنا منذ ثلاثة عقود على الاقل وهو ما من شأنه أن يزيد في تأزيم الاوضاع الاجتماعية وانتشار ظاهرة التحيل والتهريب وارتكاب الجرائم بكل أنواعها بما فيها الارهاب، وفق ما ورد بالصحيفة.