المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة القادمة، وذلك خلال جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو، بحضور وزير التربية حاتم بن سالم والوفد المرافق له.
وضبطت نفقات التصرف والتنمية المقترح ترسيمها بميزانية وزارة التربية لسنة 2018 في حدود 4925.533 مليون دينار مقابل 4861.959 مليون دينار سنة 2017، وبلغت تقديرات نفقات التصرف 4715.533 مليون دينار أي بنسبة تطور تقدر ب 1.2 بالمائة، أما نفقات التنمية فقد بلغت تقديراتها 210.000 مليون دينار بنسبة تطور تقدر ب 3.9 بالمائة.
وورد بتقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية الذي تم عرضه في افتتاح جلسة مناقشة ميزانية وزارة التربية، أن ميزانية وزارة التربية تمثل 13 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، وان أكبر رهان للوزارة، وفق ما كان بينه وزير التربية حاتم بن سالم، يتمثل في ضمان جودة التعليم عبر إتاحة التكوين الجيد، ملاحظا وجود ثقل في الزمن المدرسي سواء تجاه التلاميذ آو المربين.
وأشار التقرير الى ان وزير التربية كان أكد انه سيتم العمل خلال سنة 2018 على تخفيف ساعات الدراسة والبرامج، مع خلق فرص يومية للتلاميذ للإبداع وتعاطي الأنشطة الثقافية والرياضية، إضافة إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة لفائدة المطاعم المدرسية.
وأوضح وزير التربية انه تم الاتفاق مع الطرف النقابي على مواصلة الإصلاح التربوي على أساس ما أنجز على أن يتم اعتماد مقاربة جديدة أكثر تشاركية ويتم من خلالها تنزيل الإصلاح التربوي على مراحل.
وأفاد بن سالم أن الوزارة ستخصص يوما كاملا أواخر شهر ديسمبر 2017 حول موضوع التربية والتعليم قصد الخروج بتوصيات عملية تنهض بالقطاع، سيما وان هناك بوادر ايجابية لتوفير مصادر تمويل أخرى للتربية عبر هبات من مؤسسات وهياكل دولية ومن رجال أعمال تونسيين وأجانب، وفق ما جاء في التقرير.
وبين الوزير انه تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 سعيا لتحقيق جملة من الأهداف، تتمحور أساسا حول تطوير الخارطة المدرسية وتكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحسين المناخ المدرسي، علاوة على إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية وحسن حوكمة الادراة التربوية.
واعتبر أعضاء اللجنة أن الميزانية المضمنة تعد تكرارا للبرامج المضمنة بالمخطط الاستراتيجي التربوي 2016 /2020، إضافة إلى تواصل ضعف نفقات التنمية رغم أهمية البرامج ذات الصبغة التنموية التي من شانها تحسين الوضع التربوي الراهن، داعين وزير التربية إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى للقطاع التربوي في ظل ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتربية.
ياشر الى انه بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة التربية، نفذ عدد من الأساتذة الناجحين بمناظرة الكاباس وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، لمطالبة وزير التربية بالانتداب الفوري اثر خضوعهم لمرحلة التكوين في الإجازة التطبيقية للتعليم بالمدارس الابتدائية لمدة سنتين، مشددين على ان يكون التكوين بالأساس صلب وزارة التربية ولا يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتوقع المحتجون أن الخضوع إلى مرحلة التكوين تابعة لوزارة التعليم العالي من شانه أن يقلل من فرص نجاحهم، معتبرين انها “عملية تصفية ستطالهم من قبل الوزارة”، علما وان مرحلة التكوين ستتم على مستوى بعض الجامعات فقط وليس على كامل تراب الجمهورية مثلما صرح به وزير التربية في وقت سابق.
جدير بالذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم كان قد أفاد خلال جلسة استماع بالبرلمان، أن تجربة الماجستير المهني ليست الأولى من نوعها بل سبق للوزارة وان فتحت منذ سنتين تكوينا في الإجازة التطبيقية للتعليم بالمدارس الابتدائية، وان هذه المناظرة قد صدرت بناء على 3 مقررات تتضمن كل تفاصيل المناظرة وشروطها وإجراءاتها، حيث انه تم إنهاء العمل “بالكاباس” منذ سنة 2010، وهي ليست مناظرة للانتداب المباشر وإنما يتم ذلك اثر مزاولة التكوين لمدة سنتين.
وأكد بن سالم في هذا الشأن انه استقبل المحتجين وتمت دعوتهم للترسيم وتسبيق النجاح على الفشل مع فسح المجال لهم للترسيم حسب الجهات التي يرتادونها وحسب طلباتهم.
وعن تولي وزارة التعليم العالي، التكوين في الماجستير بين الوزير أن قانون التعليم العالي لسنة 2008 يجيز للوزارة المكلفة بالتعليم العالي تنظيم التكوين بحسب الطلب من الوزارات، وقد تلقت الوزارة طلبا من وزارة التربية في هذا التكوين الذي ستتيحه للناجحين بالمناظرة، علما انه يمكن للمتكونين الذين لهم حالات اجتماعية خاصة أن يتمتعوا بمنحة تسند لهم بالشراكة مع وزارة التعليم العالي.
