المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يناقش نواب الشعب (في إطار جلسات عامة)، إبتداء من غد، الأربعاء وحتى، السبت، 10 ديسمبر 2017 مشروع قانون المالية لسنة 2018 إثر استكمال النظر في كل أبواب الميزانية للسنة ذاتها.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، منذ 30 نوفمبر 2017، على مشروع القانون في صيغته الثانية، والتي تضمنت 58 فصلا مقابل 67 فصلا تضمنها مشروع القانون في صيغته الأولى، المقدمة من الحكومة.
واتسمت الجلسات، التي خصصت لمناقشة المشروع، على مستوى اللجنة بالتشنج والنقاش المطول حول بعض الفصول مقابل عدم استحسان ممثلي وزارة المالية لإسقاط أو تعديل بعضها.
وقامت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، على مدى أسبوعين تقريبا (ابتداء من يوم 14 نوفمبر 2017) خصصتها للنظر في فصول قانون المالية لسنة 2018 بحضور إطارات من وزارة المالية بإسقاط 11 فصلا (17 و26 و27 و28 و29 و40 و41 و52 و61 و63 و64) وإضافة فصلين جديدين.
لجنة المالية تسقط أحكاما مختلفة من مشروع قانون المالية 2018
وأسقطت اللجنة الفصل 17 المتعلق بمراجعة الآداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض المدخلات القطاع الفلاحي والفصلين 26 و27 المتعلقين بإرساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة.
وإثر جدل واسع تم إسقاط الفصل 28 المتعلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الآداء على القيمة المضافة على الثروات العقارية مع استثناء المساكن الإجتماعية.
ورفض أعضاء اللجنة (7 من ضمن 8 حاضرين في الجلسة) هذا الإجراء “المتناقض” مع إجراء المسكن الأول المشجع للبعث العقاري وإقتناء المساكن مؤكدين أن هذا الآداء سيعمل على زيادة الترفيع في أسعار المساكن.
كما أسقطت اللجنة الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي للآداء (4 معارضين و10 محتفظين) بسبب الجانب الزجري للفصل نفسه، الذي ينص على الترفيع من الخطية المسلطة على المؤسسات في حال تأخر التصريح التلقائي.
وأكد النواب أنه رغم توظيف ضريبة بقيمة أقل، من القيمة المقترحة حاليا، فإن نسبة المصرحين بشكل تلقائي لم تزد عن 50 بالمائة. واعتبروا أن من شأن هذا الفصل إثقال كاهل المؤسسات والزيادة من التهرب الجبائي. وبينوا أن نسبة المؤسسات المتهربة، والتي تناهز 50 بالمائة، لم تتغير منذ سنة 1995 مما يثير المشكل المتعلق بالدور الرقابي للدولة.
وتم رفض الفصل 40 المتعلق بالتصدي لاستعمال منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعاملات قصد التهرب الجبائي (بمعارضة 5 نواب واحتفاظ 9 من الحضور في الجلسة).
وأقرت اللجنة بغياب أي إنسجام بين تأكيد الجريمة وإقرار العقوبة مشددين على ضرورة توفر الإختصاص اللازم لإثبات مثل هذه الجرائم. وأوضحوا أن عقاب دافعي الضرائب للإشتباه في المنظومة ستفتح للإدارة باب التقدير غير المحدد.
ورفضت اللجنة أيضا الفصل 41، الذي ينص على مزيد ترشيد المعاملات نقدا بين المؤسسات (3 ضد و9 محتفظين).
واعتبر أعضاء اللجنة أن قانون الإرهاب وقانون المالية لسنة 2014، رغم ضعف تطبيقه، يمنعان التعامل نقدا مشيرين الى أن إقتراح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لنفس الغرض “يتعارض” و”لا يتناسق” مع القوانين السابقة. وفسر البعض تعارض هذا الإجراء مع الفصل 19 من قانون الإرهاب، الذي يمنع قبول الماليّة نقدا تساوي أو تفوق 5000 دينار نقدا.
وأجمع أعضاء لجنة المالية الحاضرين على التصويت ضد الفصل 52، الذي ينص على تجميد فائض الآداء على القيمة المضافة.
كما رفضوا التصويت لفائدة الفصل 61 المتعلق بتمديد العمل بالأجل المخول لإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء.
واختلف النواب بشان تمرير الفصل من عدمه في ظل تفوق عدد المحتفظين على عدد الموافقين (8 موافقين و9 محتفظين). وأكد بعض النواب أن الإحتفاظ هو تصويت سلبي كما أن النظام الداخلي يشترط تمرير الفصل في حالة موافقة أغلبية الحاضرين (وهو ما لم يحصل).
وتعلل النواب عند إلغاء الفصل 63 المتعلق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية (7 نواب ضد و6 محتفظين) بأن مجلة المحاسبة العمومية تحتاج إلى إصلاح شامل عوض مقترحات “ترقيعية” و”غير مدروسة” مع غياب أي تمش واضح لتأسيس ووضع هذه الإدارات المنصوص عليها.
ثم رفضوا الفصل 64 الذي يقترح ملائمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للآداءات (2 مع و6 ضد و5 محتفظين).
لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تقترح إضافة فصلين جديدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018
وتعلق الفصل 36، الذي أضافته لجنة المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، بإقتراح إجراءات تعريفية إستثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وإخضاعها إلى معاليم ديوانية في حدود 90 بالمائة لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم إلغاء هذه المعاليم بعد إنقضاء اجل السنتين وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.
فيما تعلق الفصل الإضافي الثاني (57) بمنح إعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018 والمتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016.
