الحكومة التونسية وجهاز أبو ظبي للإستثمار يعتزمان التفويت في حصتهما برأس مال بنك تونس والإمارات

أعلنت الحكومة التونسية وجهاز أبو ظبي للاستثمار عزمهما التفويت في حصتهما برأس مال بنك تونس والامارات عن طريق طلب عرض دولي، وذلك وفق بلاغ صدر الثلاثاء عن ادارة البنك.

ويخصّ هذا التفويت كتلة واحدة من الأسهم تمثل 8ر77 بالمائة من رأس مال البنك (أي 100 بالمائة من الأسهم العادية و22ر22 بالمائة من الأسهم المتبقية في شكل أسهم ذات أولوية في الربح.

وستتمّ عملية التفويت على مرحلتين تكون أولهما من خلال طلب للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة فيما تتمثل الثانية في طلب العروض الدولي.

وقد تم اختيار بنك روتشيلد ومكتب (ك ب م ج) بصفتهما مستشارين حصريين للبائعين قصد إنجاز مجمل عملية التفويت في الحصة من رأس المال.

ويفتح طلب التعبير عن الاهتمام يوم الإثنين 11 ديسمبر 2017 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال ويتواصل لغاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 إلى حدود الساعة الخامسة بعد الزوال.

وسيتلقى المستثمرون الراغبون فى المشاركة في طلب العروض الدولي وذلك في غضون 48 ساعة إستمارة تعريفية لإتمامها وتصريحا بالمحافظة على سرية المعطيات لإمضائه، على أن يتم على ضوئهما إعداد ملف تأهيل فني وذلك في غضون يومين.